وصول مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث إلى البرلمان

يشمل “الجمهورية” و”الوزراء” و”النواب”
بغداد ـ علي السهيل:
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تسلمها مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب) بولايتين فقط، المرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم شوقي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “رئاسة الجمهورية قامت باعداد مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين فقط”.
واضاف شوقي أن “مشروع القانون وصل لمجلس النواب، ورئاسة المجلس عملت على احالته الى اللجنة القانونية النيابية”، موضحاً أن “اللجنة قامت بدراسة القانون وسيتم احالته الى رئاسة مجلس النواب، لغرض طرحه على جلسات المجلس للتصويت عليه من حيث المبدأ”.
وبين عضو اللجنة القانونية أن “القانون حدد ان تكون رئاسات الولايات الثلاث بولايتين فقط، لكن الرغبة العامة لدى اغلب الكتل السياسية ان يتضمن اضافة فقرة اخرى وهي ان تكون من شغل منصب من احدى هذه الرئاسات لولايتين لا يحق له شغله مرة ثالثة”.
وبين عضو اللجنة القانونية النيابية أن “الدستور العراقي وضح في احدى فقراته بان منصب رئيس الجمهورية يكون لولايتين فقط، واما بقية الرئاسات لم يتطرق لها”، موضحاً أن “عدم التطرق لايعني عدم تشريع قانون يحدد ولايات هذه المناصب”.
من جهته، بين عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب امين بكر، في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “لجنته سترسل مشروع القانون لرئاسة مجلس النواب لعرضه على جلسات المجلس، خلال الايام المقبلة”، موضحاً أن “التصويت داخل مجلس النواب على القانون متروك لرغبة الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب، سواء بالقبول او الرفض”.
وفي وقت سابق، أعلنت كتلة الأحرار، عن تقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية بإعداد مشروع قانون لتحديد الرئاسات الثلاث بولايتين، موضحة أن “الطلب موقّع من 88 نائبا عن كتل سياسية متنوعة”.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة، حسين العواد، في حديث مع “الصباح الجديد”، إنه “استنادا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بتشريع القوانين وإرسالها الى مجلس النواب تم تقديم طلب للرئيس بإعداد مشروع قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين”، مشيرا الى أن “الطلب تم إرساله، وهو موقع من قبل 88 نائبا عن كتل سياسية متنوعة”.
وأضاف العواد أن “الطلب جاء لكون المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون السابق للغرض نفسه لانه جاء بصيغة مقترح نيابي وليس مشروعا”، مؤكدا أن “إرسال قانـون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لمجلـس النـواب واقـراره سيعـزز الديمقراطيـة فـي العـراق”.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
وشهدت الدورة النيابية السابقة لمجلس النواب، التصويت على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون، لكن تم الطعن بيه ونقضته المحكمة الاتحادية العليا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة