الأخبار العاجلة

“النواب” يمدد فصله التشريعي لاقرار قوانين بالغة الاهمية

منها ” المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني”
بغداد ـ علي السهيل:
اعلن عدد من اعضاء مجلس النواب، عن وجود شبه اتفاق بين رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس لتمديد عمل الفصل التشريعي الذي ينتهي يوم السابع من شهر آيار لمدة شهر واحد، لغرض اكمال تشريع القوانين التي من ابرزها المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني.
وتحدثت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود طلبات من نواب لرئاسة مجلس النواب لتمديد عمل المجلس، وهناك شبه اتفاق على التمديد.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم شوقي، في حديث الى “الصباح الجديد”، إنه “حسب النظام الداخلي لمجلس النواب تكون بعد انتهاء كل فصل تشريعي عطلة تشريعية لمدة شهرين”.
واضاف شوقي أن “من حق مجلس النواب تقليص مدة الشهرين الى شهر واحد، وجعل الشهر الآخر امتداداً للفصل التشريعي، لاستكمال التشريعات القانونية”.
وبين عضو اللجنة القانونية أن “العطلة التشريعية لمجلس النواب التي مدتها شهرين تبدأ يوم السابع من شهر آيار المقبل، وتنتهي يوم السابع من شهر تموز المقبل”، مضيفاً أنه “هناك توجه نيابي لتقليص العطلة التشريعية لتكون شهراً واحداً، وجعلها تبدأ يوم السابع من حزيران الى بداية تموز المقبل”.
واوضح شوقي أن “الغرض من تمديد الفصل التشريعي الحالي وتقليص العطلة التشريعية، لاقرار القوانين المهمة ومن ابرزها، قانون المحكمة الاتحادية، قانون الاحزاب، قانون الحرس الوطني”.
واضاف أن “التصويت على تمديد الفصل التشريعي يحتاج الى الاغلبية أي (50+1) من الحضور للنواب بجلسة المجلس”، مؤكداً أن “هناك شبة اتفاق نيابي للتصويت على التمديد”.
وينص الدستور العراقي على أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ويتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
من جهتها، بينت النائب عن اتحاد القوى الوطنية نوره البجاري، أن “هناك قوانين لدى اللجان النيابية تمت قراءتها كقراءة ثانية، وسيتم اقرارها خلال تمديد الفصل التشريعي”.
وقالت البجاري، في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “في الدورة النيابية السابقة شهدت تقليص العطل التشريعية من شهرين الى شهر واحد، لاقرار القوانين”.
واضافت أن “خلال هذه الدورة الحالية، ايضاً سيحصل تمديد للفصل التشريعي وتقليص العطلة التشريعية، للسبب نفسه وهو اقرار القوانين”.
وبين البجاري التي هي عضو في لجنة الاقتصادية النيابية أن “هناك لجان لديها قوانين مهمة لها وبانتظار اقرارها، مثل مشروع قانون الاستثمار لدى الاقتصادية النيابية”.
ولفتت الى أن “مشاريع القوانين التي نصت عليها وثيقة الاتفاق السياسي، ايضاً البعض منها ستقر مثل قانون الحرس الوطني”.
وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة في ايلول من العام الماضي 6 بنود تم تقسيم تنفيذها على 3 مراحل، الاولى في ثلاثة اشهر، والثانية في ستة اشهر على أن تستكمل البقية خلال عام”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة