الأخبار العاجلة

“النواب” يقدم مقترحاً لتشكيل مفوضية معنية بالأحزاب

أثر وصول مسودة القانون من رئاسة الجمهورية
بغداد ـ علي السهيل:
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن وصول مشروع قانون الاحزاب المرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب، الذي ابرز فقراته ان تكون المفوضية العليا المستقلة هي الجهة المشرفة على عمل الاحزاب.
في حين انتقد احد اعضاء اللجنة، وجود قانون جديد لانه سيعيد اعادة قراءة القانون من جديد وهذا يستغرق وقتاً اضافياً.
وبين عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب امين بكر، أن لجنته قامت بدراسة مشروع قانون الاحزاب الجديد، وتمت احالته الى رئاسة مجلس النواب لغرض قراؤته كقراءة اولى. وقال بكر في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب تسلم مشروع قانون الاحزاب المرسل من رئاسة الجمهورية، وتمت احالته الى اللجنة القانونية النيابية لدراسته”.
واضاف أن “القانونية النيابية درست القانون وتمت احالته الى رئاسة مجلس النواب لوضعه على جدول مجلس النواب لقرائته كقراءة اولى”، موضحاً أن “مشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية قد تبنى بعض الأراء والمقترحات حول قانون الاحزاب”.
ولفت الى أن “مشروع القانون الجديد قد تضمن ان تكون هناك دائرة تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة التي تعطي اجازة للحزب وتشرف على عمله”.
واضاف عضو اللجنة القانونية أن “هذه الفقرة جاءت خلافاً لمشروع قانون الاحزاب السابق الذي تضمن ان تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تعطي اجازة الاحزاب، وكذلك هناك مقترحات اخرى تذهب الى تشكيل مفوضية مستقلة جديدة معنية بالاحزاب”.
واوضح بكر أن “مشروع القانون الجديد تبنى افكاراً اخرى تخص مالية الاحزاب وغيرها”.
وبين “عدم وجود أي ضير من قراءة مشروع قانون الاحزاب السابق الذي تمت قراءته كقراءة ثانية او الجديد، لان اعتماد أي قانون ستكون به استفادة من الفقرات الايجابية للقانون الآخر”.
واوضح عضو اللجنة القانونية النيابية أن “الاراء والافكار التي طرحت خلال الندوات التي عقدت من قبل لجنتي القانونية والمجتع المدني النيابيتين، التي عقدت داخل مجلس النواب او خارجه، ليست ملزمة للجنة القانونية النيابية، لكن يمكن الاستفادة منها في تنضيج القانون”.
من جهته، عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم شوقي، ارسال مشروع قانون الاحزاب جديد الى مجلس النواب، ضياع لجهد مجلس النواب في عقد المناقشات حول القانون، وسيتم قراءة القانون الجديد كقراءة اولى وفتح باب النقاش عليه مرة ثانية.
وقال شوقي في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “حسب معلوماتي لم يصل اي مشروع قانون او مسودة لقانون الاحزاب، الى مجلس النواب، غير الذي تمت قراءته قراءة اولى وطرحت عليه باب النقاش”.
وبين أن “مشروع قانون الاحزاب الذي تمت قراءته كقراءة اولى وصلت النقاشات حوله، الى مكاتب نواب بالمحافظات، وبدورها عملت هذه المكاتب ندوات نقاش حوله لانضاجه”.
واوضح شوقي أن “الغاية من فتح باب النقاش حول القانون، لمشاركة جميع العراقيين بتشريع قانون الاحزاب”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة