الأخبار العاجلة

اتفاق نيابي شامل على اقرار قانون الحرس الوطني وارتباطه برئيس الوزراء

قائد التشكيل ضابط أركان برتبة فريق أو لواء مرتبط بالقائد العام
بغداد ـ وعد الشمري:
كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن توصل جميع اعضاء اللجنة إلى اتفاق شامل على بنود قانون الحرس الوطني، مرجحة عرضه إلى القراءة الثانية خلال الاسبوع المقبل، وفيما أكدت اجراءها بعض التعديلات على المسودة الحالية، افادت بأن قائد هذا التشكيل يجب أن يكون ضابطاً برتبة فريق أو لواء، ومتخرجاً من الكلية العسكرية واركانها، لكن قيادي كردي بارز لا يزال ينقل مخاوف اقليم كردستان من استحداث الحرس الوطني، داعياً إلى جعله مؤقتاً على أن يتم حله بعد انتهاء ظروف ايجاده.
ويقول عضو لجنة الأمن النيابية ماجد الغراوي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “تشريع قانون الحرس الوطني بلغ مراحل متقدمة بعد حصول توافقات على العديد من بنوده”.
وتابع الغراوي، النائب عن التحالف الوطني أن “اللجنة استمعت في اجتماعها أمس الاول، إلى ملاحظات التحالف الكردستاني على المشروع وقمنا بتدوينها”.
وتوّقع أن “تشهد جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل عرض القانون على جدول الاعمال لاتمام القراءة الثانية له”.
ويؤكد الغراوي انه “في المدة الماضية حصلت هناك تعديلات على بعض فقرات القانون بعد قرائته الاولى، وتمت اضافة وحذف بنود كي نسهل عملية تشريعه”.
ونبه إلى “وضعنا شروط لمن يتولى رئاسة الحرس الوطني، على أن يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة بوصفه المسؤول الاول عن المف الامني في البلاد”.
وأوضح الغراوي أن “من بين هذه الشروط، أن يكون حاصلاً على شهادة الكلية العسكرية واركانها، اما رتبته فأما لواء أو فريق ولا يجوز لمن هو دون ذلك تبوء المنصب”.
واستطرد أن “بقية الخلافات حول تدخل الحكومات المحلية في اختيار ضباط الحرس في المحافظات وتحرك القطعات والتسليح فقد تمت تسويتها”.
واردف عضو لجنة الامن والدفاع أن “جميع اعضاء اللجنة متفقون على البنود بعد تعديلها، حتى أن ممثلي اتحاد القوى كانوا متحمسين لاقراره بهذه الصورة”.
واكمل بالقول “لا يمكن تحديد سقف زمني لتمرير القانون وتشكيل الحرس الوطني لعدم امكانية التوّقع بما ستقوله الكتل عند القراءة الثانية أو التصويت، لكننا مجمعين على انهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن بالتزامن مع الهجمة الارهابية التي تتعرض إليها البلاد”.
رغم ذلك، لا يزال القيادي الكردي البارز طارق جوهر يتخوف من تشكيل هذه القوة، ودعا إلى أن تكون مؤقتة ويتم تصفيتها بعد انتهاء السبب الموجب لاستحادثها.
وأضاف جوهر، مستشار برلمان اقليم كردستان في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن “العراق يمر بحرب مع الارهاب تتطلب وقوف جميع الجهات سوية من أجل مصلحة العراق”.
ويرى أن “المرحلة الحالية تتطلب اعادة النظر في الجيش العراقي ودعمه، والافادة من الاخطاء السابقة التي رافقت عملية احتلال تنظيم داعش إلى بعض المحافظات منتصف العام الماضي”.
وشددّ على “حصر السلاح بيد الدولة وعدم تشكيل وحدات عسكرية قد تكون سبباً في الاقتتال بين المحافظات على أي خلاف اداري حتى وأن كان بسيطاً”.
وفيما أقرّ جوهر بأن “التحالف الكردستاني اعطى موافقه من الحرس الوطني وبعضها قد يكون مؤدية لاستحداقه”، علّق “يجب مراعاة بعض الملفات لاسيما المناطق المتنازع عليها فلا نريد اشعال فتيل الصراع بين مكوناتها”.
يشار الى أن مجلس الوزراء صوت في (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني، بينما عدّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن تشريعه سينهي “الجدل” بشأن الحشد الشعبي والعشائر.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة