مساع لإقرار قانون جرائم المعلوماتية لعلاقته بالأمن

تقاطعات بين اللجان النيابية بشأنه
بغداد ـ علي السهيل:
اعلن مجلس النواب، انه سائر نحو تشريع قانون جرائم المعلوماتية، لحماية المعلومات الامنية للبلاد، وكذلك اعطاء الحرية للمعلومات المتاحة للمواطنين.
وتحدث مقرر مجلس النواب، النائب عماد يوخنا، أن مشروع القانون تمت قراءة كقراءة اولى، خلال الجلسات الماضية لمجلس النواب.
وقال يوخنا الى “الصباح الجديد”، إن “عند قراءة القانون تم طرح ملاحظات من قبل لجنة حقوق الانسان لانه يتعلق بالحريات”.
واضاف مقرر مجلس النواب “ايضاً لجنتي الخدمات والقانونية النيابيتين”، موضحاً أن “القانون اصبح الان من اختصاص هذه اللجان النيابية ومنها لجنة الامن والدفاع لجمع الاراء حوله لطرحه كقراءة ثانية، ومن بعدها التصويت عليه”.
واشار يوخنا الى أن “كل دول العالم لديها قوانين لا تكون الاتصالات والمعلومات مباحة ومفتوحة على جميع شرائح المجتمع، لان هناك محددات للاتصالات والمعلومات تخص امن البلاد، مثل متابعة الخلايا الارهابية واتصالها بداخل العراق وخارجه، وهذا القانون ينظم هذه العملية”.
وتابع أن “القانون يتضمن ايضاً حرية للوصول لمعلومات اخرى”، مؤكداً أن “قانون جرائم المعلوماتية من القوانين المهمة في مجلس النواب، ومن الضروري اقراره”.
وشهدت جلسات مجلس النواب خلال الايام الماضية، القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي من اختصاص (لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة حقوق الانسان).
من جهته، اقرت لجنة الامن والدفاع النيابية، وجود بعض الخلافات النيابية على قانون جرائم المعلوماتية وكتل سياسية اخرى لديها تحفظات على بعض فقرات القانون.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس الخزاعي في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “القانون قانون مكتمل لعرضه على مجلس النواب لاجل مناقشته وحصول القراءة الثانية للقانون”.
وبين الخزاعي أن “القانون عليه تحفظات وخلافات سياسية وايضاً بين اللجان النيابية، ومنها حول مصدر المعلومات وعملية ادارتها وغيرها من المواد المهمة بالقانون”، مؤكداً أن “هذه التحفظات والخلافات ستحل خلال الايام المقبلة، وسيتم اقرار القانون لاهميته وحاجة البلاد اليه، وسط الظروف الصعبة التي يمر بها”.
يشار الى أن القانون من القوانين المرحلة من الدورة النيابية السابقة الى الدورة النيابية الحالية، بسبب الخلافات السياسية على اقراره حينذلك.
يذكر أن، الارهاب تعددت وسائل ارتكابه للجريمة واضطر الارهابين الى استخدام اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب الجرائم التي تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها ومصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية العليا من خلال اتلاف او تعيب او اعاقة اجهزة او انظمة او برامج او شبكة المعلومات العائدة للجهات الامنية او العسكرية او الاستخباراتية بقصد المساس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او ارسال محتويات اجهزة الحاسوب الى الجهات المعادية و استخدام مواقع بقصد تنفيذ برامج مخالفة للنظام العام او الترويج لها او تسهيل تنفيذها او تنفيذ عمليات ارهابية تحت مسميات وهمية او تسهيل الاتصال بقيادات واعضاء الجماعات الارهابية و الترويج للأعمال الارهابية وافكارها او نشر عمليات تصنيع و اعداد وتنفيذ الاجهزة المتفجرة او الحارقة او اية ادوات او مواد تستخدم في التخطيط او التنفيذ للأعمال الارهابية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة