«النفط» تطالب الشركات الأجنبية بـ «تقليص النفقات»

لوك أويل: تلقينا طلبا بخفض الإنتاج في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت وزارة النفط إنها طلبت من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق في اطار جولات التراخيص لرفع الطاقات الانتاجية للنفط الخام، «تخفيض النفقات» بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية.
وأوضح وزير النفط عادل عبدالمهدي أن «الوزارة عممت على الشركات النفطية المتعاقدة معها بعد تراجع الاسعار رسائل تطلب منها تخفيض النفقات والبحث عن معادلة تسمح بان ترتفع ربحية الشركات اذا ارتفعت الاسعار وتتحمل معنا وزرها اذا انخفضت».
وقال، إن الحكومة تأمل «ان تسعى الشركات لتخفيض النفقات بما يزيد ربحيتها وربحيتنا في آن واحد».
وقالت شركة لوك أويل الروسية أنها تلقت طلبا بتقليص إنتاجها في العراق كثيرا بعد تعطل صادرات البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلات تتعلق بالجودة.
وقال رافيل ماجانوف المسؤول عن أنشطة التنقيب والإنتاج في لوك أويل للصحفيين «تلقينا الخطاب ليحد من حماستنا».
وفيما يتعلق بإنتاج لوك أويل بحقل غرب القرنة-2 النفطي الضخم في العراق، قال ماجانوف «قيدنا بإنتاج 250 ألف برميل يوميا بسبب الطقس ومستوى الكبريت».
وأشار إلى أن «إنتاج لوك أويل في حقل غرب القرنة-2 يتراوح حاليا بين 380 ألفا و390 ألف برميل يوميا».
وتعمل لوك أويل على مد خط أنابيب نفطي بطاقة 1.6 مليون برميل يوميا إلى ميناء الفاو بجنوب البلاد.
وتعوض الحكومة لوك أويل وغيرها من شركات إنتاج النفط عن التكاليف التي تكبدتها بكميات من الخام.
وتعمل شركات نفطية عملاقة في العراق على زيادة انتاج النفط الخام، بينها شركات اكسون موبيل الامريكية ولوك اويل الروسية وايني الايطالية وبرتش بتروليوم البريطانية وشل العالمية وشركة النفط الوطنية الصينية وبتروناس الماليزية وجابكس اليابانية وتوتال الفرنسية وشركات نفطية أخرى.
وكانت الحكومة قالت إنها تتجه لإعادة التفاوض مع أكبر شركات النفط العاملة في البلاد لضمان تحملها جزءا من الخسارة التي تتعرض لها الدولة، وهي نقطة أهملت في عقود التراخيص التي أبرمت ضمن جولات التراخيص.
ووجهت لجنة النفط بمجلس النواب انتقادات حادة لحكومة نوري المالكي السابقة، وتقول إنها أعطت شركات النفط مبالغ طائلة لبناء منشآت خدمية قرب حقول النفط، وتركت التنفيذ من دون رقابة كافية، كما فشلت الوزارة في إنشاء خزانات لحفظ النفط غير المصدَّر لأكثر من يومين.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري قد أعلن في وقت سابق أن العراق سيراجع العقود التي ابرمت مع شركات النفط العالمية، وأن هناك توجها لإبرام عقود تشاركية.
وأكد أيضا التزام بلاده بتسديد ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية عن طريق تخصيص جزء من ميزانية وزارة النفط لهذا الغرض بقيمة 12 مليار دولار، إضافة لإعطاء ضمانات لتلك الشركات منها أذون خزانة سيتم إصدارها بقيمة خمسة مليارات دولار.
واقترحت شركات النفط خفض إنفاقها على أنشطة التطوير في العراق بعد أن أبلغتها بغداد بأنها تواجه صعوبة في سداد مستحقاتها بسبب انخفاض أسعار النفط ومحاربة تنظيم «داعش».
وفي الشهر الماضي تلقت شركات النفط خطابا يطلب منها ألا تؤدي هذه التخفيضات إلى تقليص مستويات الإنتاج الحالية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة