الأوراق المالية: انخفاض القيمة السوقية 18 % في 2015

توقع بارتفاع عدد الشركات المساهمة
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيئة الأوراق المالية، أمس الثلاثاء، بأن القيمة السوقية في سوق العراق للأوراق المالية للعام 2015 انخفض بنسبة 18% قياسا بالعام 2014.
وقال رئيس الهيئة عبد الرزاق السعدي، إن “انخفاض حجم السيولة وضعف أداء القطاع المصرفي الذي يشكل نسبة 75% من حجم التداول في السوق كونه يرتكز على عمليات التحويل الخارجي وتمويل التجارة وإصدار خطابات الضمانات تسبب بانخفاض القيمة السوقية في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 18% للعام 2015 عن القيمة السوقية في عام 2014″، مبينا ان “هذا الانخفاض بالتأكيد له تأثيرات على حجم التداول وقيمة الأسهم”.
وطالب السعدي بضرورة تأسيس الصناديق الاستثمارية من قبل المصارف العراقية بإجازة من البنك المركزي العراقي”، مبينا انه “منذ العام 2008 ولغاية اليوم يوجد (22) صندوق استثمار أجنبي، يستثمر في السوق مقابل عدم وجود أي صندوق استثمار عراقي”.
والقيمة الاسمية هي القيمة التي يتم دفعها لأول مره عند طرح السهم للاكتتاب، وتدفع من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة التي ستنشئ به المشروع، ويكون البنك أو المؤسسات المالية الأخرى، هو الوسيط الذي يجمع الأموال ويضعها في حساب بنكي مغلق لحين اكتمال فترة الاكتتاب، وهذه العملية بالكامل تسمى Underwriting أو الاكتتاب، أما السوق التي تمت فيها هذه العملية تسمى بالسوق الأولية.
الى ذلك، رجحت هيئة الأوراق المالية، ارتفاع عدد الشركات العاملة في (البورصة) من 82 حالياً إلى مئة خلال العام الحالي أو العام المقبل، وكشفت عن طرحها مشروع قانون لتنويع أدوات التعامل المالي في السوق تمهيداً لإقراره من قبل الحكومة والبرلمان.
وقال رئيس الهيئة في حديث، إن “سوق العراق للأوراق المالية (البورصة) واعدة ويمكن الاستثمار فيها بنحو حقيقي برغم الظروف التي تشهدها البلاد”.
وأضاف السعدي، أن “الشركات المتداولة في السوق تتراوح بين المصارف والفنادق والمصانع”، مشيراً إلى أن “أسهم تلك الشركات في تداول مستمر ما ينعكس إيجابياً على اقتصاد العراقي”.
وأوضح رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أن “أداة التداول الوحيدة في سوق العراق للأوراق المالية حالياً هي الأسهم”، معرباً عن أمله بأن “تطرح أدوات أخرى للتداول في السوق قريباً”.
وكشف السعدي، عن “طرح الهيئة مشروع قانون أمام مجلس شورى الدولة لتنويع أدوات التعامل المالي في السوق”، مرجحاً “مناقشته في الحكومة والبرلمان لاحقاً تمهيداً لإقراره”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة