«النُوّاب»: خلافات سياسية تعطل إلغاء قانون إيجار الأراضي الزراعية

الكردستاني يُحذّر من إفراغ المادة 140 أو تجزئتها

بغداد ـ علي السهيل:

اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، أن «اعتراض الكتل السياسية داخل مجلس النواب على مشروع إلغاء قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم (35) لسنة 1983، واقرار قانون جديد يحمل مضمون القانون الذي سيلغى، جاء لغرض احياء القطاع الزراعي في البلاد.
فيما حذر ائتلاف القوى الكردستاني من افراغ المادة 140 من الدستور العراقي او العمل على تجزئتها، من خلال القوانين التي تشرع في مجلس النواب.
وتحدث عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب علي البديري، عن عمل اللجنة لالغاء قانون ايجار الاراضي رقم 35 لوجود مشكلات فيه وعدم مواكبة فقراته للوضع الحالي.
وقال البديري في حديث الى «الصباح الجديد»، إن «هذا القانون عملت عليه لجنة الزراعة منذ الدورة النيابية السابقة، لكن لم تنجح بسبب الخلافات السياسية».
واوضح أن «اللجنة خلال هذه الدورة تعمل حالياً على الغاء هذا القانون والمجيء بقانون جديد، لانه أُقرّ منذ العام 1983، وتوجد احدى الفقرات فيه بأن مواد القانون تبقى سارية لغاية 25 سنة»، مبيناً أن «ابرز المشكلات في القانون تتعلق بمساحة الارض الاستثمارية ومدة الاستثمار، وغيرها من المواد المتعلقة بالزراعة».
واضاف البديري «نحن حالياً في العام 2015، اي صلاحيات مواد القانون انتهت، لكن الدولة تعمل به لوجود فقرة اخرى بالقانون تنص بامكانية تمديد قانون من وزارة الزراعة، وتم تمديده».
وبين عضو لجنة الزراعة النيابية أن «التحالف الكردستاني اعترض على الغاء القانون والمجيء بقانون جديد، لان القانون سيشمل اراضٍ في المناطق المتنازع عليها مثل محافظة كركوك ومناطق اخرى بمحافظة ديالى».
ولفت الى انه «خلال التفاوضات داخل مجلس النواب، لحل هذا الاعتراض، تم طرح فكرة على ان لا يشمل القانون الجديد، اراضي المناطق المتنازع عليها، لكن ايضاً سيكون هناك اعتراض من كتل اتحاد القوى»، مبيناً أن «القانون في اروقة لجنة الزراعة ولم يتم العمل فيه بسبب الخلافات السياسية عليه».
واكد البديري أن «اقرار القانون سيكون منسجما مع الواقع الزراعي الحالي للبلاد وسيعمل على انتعاش والنهوض بالقطاع الزراعية، من خلال وضع فقرات تفسح المجال اكبر للاستثمار بهذا القطاع».
من جهته، اعلن النائب عن ائتلاف القوى الكردستاني جمال كوجر، أن «أي قرار او قانون يشرعه مجلس النواب ويتعارض مع المادة 140 من الدستور، فانه مرفوض ولا يمكن قبوله».
وقال كوجر في حديث الى «الصباح الجديد»، إن «أي موضوع يتعلق بالمادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها، ويعمل على تطبيق المادة او تفكيكها، نرفضه ومنه قانون الاراضي الزراعية».
واضاف النائب عن التحالف الكردستاني «مثلما بقية الكتل السياسية لاتقبل ان نقوم بأي اجراء بخصوص المناطق المتنازع عليها، نحن ايضاً لا نقبل أن يشرع مجلس النواب قوانين تلغي او تعطل المادة».
يذكر أن قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم (35) تم اقراره عام 1983، ومازالت الدولة العراقية تعمل به.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة