“النواب”: قانون مرتقب يخوّل الحكومة وضع سلم جديد للرواتب

لا يمس الدرجات الأدنى ويوفر فائضاً لمواجهة العجز
بغداد- وعد الشمري:
افادت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الجمعة، بإن الموظفين على موعد مع سلم جديد للرواتب، قالت إنه يوفر فائضاً للموازنة من خلال تقريب الفروق بين الدرجات العليا والدنيا من دون المساس سلبياً بالشريحة الاخيرة، لافتةً إلى أن ذلك سيكون من صلاحية مجلس الوزراء بعد اقرار مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وكانت الحكومة السابقة قد اقرّتْ سلم للرواتب في العام 2014، لكنه لم ينفذ بسبب: عدم اقرار الموازنة في تلك السنة، والازمة الحالية.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبد الخالق في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “المعلومات التي تتحدث عن تخفيض رواتب الموظفين لا أساس لها من الصحة وبشكل قطعي”.
ويذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تحدث قبل يومين عن امكانية تخفيض الرواتب خلال الشهرين المقبلين، اذا استمر وضع اسعار النفط عالمياً الذي شهد انخفاضا كبيرا هو الاول من نوعه منذ خمسة اعوام، ما ادى الى تضرر العديد من البلدان بينها العراق.
وخلاف ذلك، يوضح عبد الخالق، النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “الحكومة ابلغتنا في اكثر من مناسبة بأنها لا تنوي المساس سلبياً بالرواتب”.
وزاد “كما أن حجم هذه الرواتب مقرّ وفق قانون، وبالتالي لا يحق لجهة اجراء أي تعديلات، إلا بموجب مشروع جديد يأتي من الحكومة ويصوت عليه في مجلس النواب”.
وكشف عضو اللجنة المالية أن “مشروع الخدمة المدنية الذي انجز البرلمان قرائته الأولى من مدة، يخوّل الحكومة اعداد سلم جديد للرواتب”.
واستطرد عبد الخالق أن “هذا القانون لم ينص صراحة على آلية لتوزيع الرواتب بل منح صلاحية ذلك إلى مجلس الوزراء، لكن في ضوء قواعد عامة لا يجوز التغاضي عنها”.
من جانبه، ذكر العضو الآخر في اللجنة قادر محمد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “سلم الرواتب المرتقب لم يجر كتابته حتى الآن، إنما هو افكار تتداول فيها بين الاطراف ذات العلاقة”.
وأضاف محمد، النائب عن التحالف الكردي، “توجد خطوط عريضة لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، تتعلق بضمان العدالة الاجتماعية وتجاوز الفروق غير المنطقية في رواتب الموظفين بين درجة وآخرى، والمؤسسات ايضاً”.
وأشار إلى أنه “بموجب السلم الجديد، فأن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد، في حين تتناقص رواتب اصحاب الدرجات العليا بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.
ونبه محمد إلى أن “هيكلة سلم الرواتب، حسب خبراء اقتصاديين، ستوفر فائضاً مالياً يّمكن الحكومة الافادة منه في تقليل عجز الموازنة، كما أنه احد اسلحة مواجهة الازمة الحالية”.
يشار إلى أن مجلس النواب، صوت في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة