اتفاق سياسي على ربط قانون الأحزاب بوزارة الداخلية

مساعٍ لاقراره في الاسابيع القليلة المقبلة
بغداد ـ علي السهيل:
كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن توجه داخل مجلس النواب بارتباط قانون الاحزاب بوزارة الداخلية الاتحادية، مؤكدة اقرار القانون خلال الاسابيع المقبلة لوجود اتفاق سياسي على تمريره باسرع وقت ممكن.
وقالت عضو اللجنة النائب ابتسام الهلالي في حديث الى “الصباح الجديد” إن “الجلسة الماضية لمجلس النواب شهدت القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب”.
واضافت أن “عدداً من النواب طرحوا مقترحاً بتشكيل هيئة مستقلة مشرفة على عمل الاحزاب”، مبينةً أن “هذا المقترح قد لا ينال القبول داخل مجلس النواب، لوجود هيئات مستقلة كثيرة، وتشكيل هيئة جديدة يعني زيادة لهذه الهيئات”.
واوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية، أن “هناك توجها نيابياً لارتباط الاحزاب، بوزارة الداخلية وتكون الوزارة هي الجهة المشرفة على عمل الاحزاب”.
ولفتت الى أن “القانون سيتضمن فقرة محتواها ان يكون رئيس الحزب او المنتمي اليه، غير مشمول باجراءات هيئة المساءلة والعدالة”، مشيرةً الى أن “القانونية النيابية واللجان الاخرى المعنية بالقانون، بدأت باستلام مقترحات واراء الكتل النيابية والسياسية، لتضمينها بالقانون”.
وبينت الهلالي أن “اقرار القانون سيكون بالاسابيع المقبلة، لوجود اتفاق سياسي على تمريره وعدم تاخيره، لحاجة البلاد اليه، كونه سينظم العمل السياسي بالعراق”.
من جانبه، اوضح مقرر لجنة منظمات المجتمع النيابية، النائب مناضل الموسوي، أن “الخلاف على الجهة التي تصدر اجازة للحزب وتكون مرجعية له، هو الخلاف الاكبر بمشروع قانون الاحزاب”.
وقال الموسوي في حديث الى “الصباح الجديد” إن “قانون الاحزاب من اختصاص لجنتنا، وان اللجنة النيابية عملت ندوة حول القانون، واستلمت اراء ووجهات نظر اكاديمين حول مدنية قانون الاحزاب”.
وبين مقرر لجنة منظمات المجتمع المدني أن “خلال مناقشة القانون وقراؤته، تبين ان الخلاف الابرز بالقانون هو مرجعية الاحزاب”، مضيفاً أن “هناك من يدعو الى أن تكون المرجعية هي وزارة العدل”.
وتابع أن “هذا المقترح مرفوض، لان جميع وزارات الدولة العراقية تدخل ضمن المحاصصة السياسية، وبالتالي ستكون وزارة العدل لجهة سياسية وبالتالي ستؤثر سلباً على قانون الاحزاب”.
واضاف الموسوي أن “الرأي الآخر حول هذا الخلاف، هو أن تكون مفوضية الانتخابات هي المسؤولة عن تسجيل الاجزاب، الا ان البعض الاخر يطالب بتشكيل هيئة مستقلة لتكون مهامها الاشراف على عمل الاحزاب”.
واشار الى أن “هناك خلافات اخرى على القانون، لكنها تنظيمية اكثر مما هي سياسية، وبالامكان الغاؤها ضمن القانون، وترك العمل بيها داخل الحزب”، مضيفاً أن “مثل هذه الخلافات، مايتعلق بعدد اعضاء الحزب الواحد ويكون بست محافظات”.
واوضح مقرر لجنة منظمات المجتمع المدني النيابية “ضمن المسائل الاخرى بهذه الخلافات التنظيمية، أن يكون عمر المنتمي للحزب 25 سنة، ونحن نرى ان يخفض الى 22، لاعطاء فرصة للشباب ببناء البلاد وانشاء قيادات شبابية”، مشيراً الى “وجود اراء حول تمثيل المـراة بالحزب”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة