الأخبار العاجلة

الحكومة الليبية الشرعية تواجه عقبات في بيع النفط

طرابلس ـ وكالات:
تعترض عقبات رئيسية قرار الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بيع النفط وتحصيل امواله بشكل مستقل، تتمثل خصوصا في صعوبة الحصول على غطاء دولي لهذه الخطوة، بحسب خبراء يشككون في امكانية تحقق هذا الامر، اقله على المدى القريب.
وتدير قطاع النفط في ليبيا التي تملك اكبر الاحتياطات في افريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل، منذ عقود «المؤسسة الوطنية للنفط» في طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة مناهضة للحكومة المعترف بها، منذ الصيف الماضي.
وتتولى هذه المؤسسة الضخمة التي تصر على حيادتيها في الصراع الحالي، عمليات الاستكشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وابرام العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية.
لكن النزاع والسباق على الشرعية دفع الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق الى اعلان فك الارتباط مع المؤسسة الام وتأسيس مؤسسة بديلة خاضعة لسلطتها في مدينة بنغازي على بعد حوالى الف كلم شرق طرابلس.
ويقول محمد الحراري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة في العاصمة لوكالة فرانس برس ان «الامور الفنية والتقنية اضافة الى قاعدة البيانات وشبكة العلاقات موجودة جميعها لدى المؤسسة في طرابلس».
ويرى ان هذا الامر «سيصعب المسألة على المؤسسة المنشأة من الحكومة المؤقتة (في الشرق) للعمل، على الاقل على المدى القريب».
وجاء طلب الحكومة المؤقتة من مؤسستها التفاوض مع الشركات المتعاقدة وفتح حساب مصرفي جديد، استعدادا لبدء تصدير النفط وتحصيل امواله، بعد انسحاب القوات الموالية لحكومة طرابلس من منطقة الهلال النفطي في وسط البلاد في 27 اذار/مارس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة