الأخبار العاجلة

“القانونية النيابية”: لا خلافات سياسية لإقرار قانون الأحزاب

رجحت قراءته الثانية في الأسبوع المقبل
بغداد ـ علي السهيل:
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، إن مجلس النواب سيدرج مشروع قانون الاحزاب على جدول اعمال جلسات المجلس، الاسبوع المقبل، لقرائته قراءة ثانية، فيما بينت ان الكتل السياسية اجمعت على القرار القانون.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم شوقي، في حديث الى “الصباح الجديد” إن “قانون الاحزاب ستتم قراءته، خلال الجلسات المقبلة، وممكن في الاسبوع المقبل”.
واضاف شوقي أن “مجلس النواب، ادرج القانون بجلسات المجلس للاسبوع الماضي، لكن لجنة المجتمع المدني النيابية اعترضت لعدم اطلاعها على القانون، لكونهم معنيين بتشريعه”.
واكد عضو اللجنة القانونية “عدم وجود خلافات سياسية او نيابية على القانون، وانما هناك وجهات نظر متعددة بشأن مالية الاحزاب وعدد اعضاء الحزب”، مبيناً ان “مشروع القانون يتضمن ان تكون مالية الحزب من تبرعات الاشخاص، وممارسته بالعمل التجاري والصحف والمجلات التابعة للحزب”.
وتابع: “اما التبرعات التي تأتي من الخارج، فتكون بموافقة دائرة شؤون الاحزاب، وهذه تتبانها جميع الكتل السياسية، مبيناً أن “الكتل مختلفة بوجهات النظر بشأن دائرة شؤون الاحزاب وارتباطها في أي جهة حكومة مثل وزارة العدل او جهة مستقلة”.
واوضح أن “جميع الكتل السياسية متفقة على عدم امتلاك أي حزب جناحاً عسكرياً، لانه يعيش الحياة السياسية المدنية، وكذلك على وفق المادة 110 من الدستور العراقي التي نصت على حصر السلاح بيد الدولة”.
وبين أن “أي حزب يمتلك جناحاً عسكرياً، فانه سيخضع للمساءلة القانونية، وتتم محاسبته”.
من جانبه، بين النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس، “وجود تحفظ سياسي ونيابي على بعض فقرات مشروع قانون الاحزاب ومنها ربط الاحزاب بدائرة حكومية”.
وقال محيبس في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “صيغة مشروع قانون الاحزاب الموجود حالياً بمجلس النواب، فيها تقييد كبير للاحزاب كربط الاحزاب بدائرة خاضعه لوزارة العدل”.
واضاف أن “هذا الرابط غير صحيح، ويفترض ان تكون مرتبطة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات او بهيئة مستقلة اخرى”.
وشدد النائب عن الوطني على أن “ربط الحزب بدائرة تابعة للحكومة، فيه تقييد للحرية السياسية والحزبية بالعراق”.
واكد محيبس، أن “مجلس النواب يخلو من خلافات سياسية على تشريع قانون الاحزاب”، مبيناً أن “الهدف من اقرار القانون هو تنظيم العمل السياسي والحزبي بالعراق”.
وفي وقت سابق، قالت اللجنة القانونية النيابية ان “هنالك ثلاث خلافات رئيسة بين الكتل السياسية بخصوص مشروع قانون الاحزاب، منها ما يتعلق بتسمية الجهة التي تشرف على عمل الحزب وترصد مخالفته”، فيما رجحت اللجنة اعادة المشروع للحكومة لاجل اعادة صياغته لكثرة الملاحظات عليه.
وقال عضو اللجنة القانونية، النائب علي لفته المرشدي، في حديث الى “الصباح الجديد” إن “قانون الاحزاب من القوانين التي عليها جدل سياسي كبير، لانه يخص الكيانات السياسية بشكل خاص”.
واضاف أن “هذا القانون ضمن القوانين التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب، وخلال القراءة الاولى للقانون ابدت الكتل بعض ملاحظاتها عليه، واختلفت على ثلاثة محاور رئيسة”.
يشار الى أن، لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية، قد ناقشت في أجتماع عقد لها، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لغرض اعداد تقرير بشأن مشروع القانون.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة