الأخبار العاجلة

“النواب” يفتح 10 ملفات فساد في مقدمتها عقود التسليح

العبادي يتريث بتنحية رئيس النزاهة من منصبه
بغداد – وعد الشمري:
اعلنت لجنة نيابية متخصصة، أمس الثلاثاء، عن امتلاكها 10 ملفات فساد مهمة، مؤكدة أن في طلعيتها: عقود تسليح وزارة الدفاع، ومشاريع أمانة بغداد، واتفاقيات وزارة الصناعة والمعادن، وفيما افادت بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بالتريث في طلب تنحي علاء الساعدي عن منصبه رئيسًا لهيئة النزاهة، ودعت مجلس القضاء الاعلى لترشيح قاضٍ بديل عنه.
وقال عضو اللجنة ريبوار طه في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “نحو 10 ملفات مهمة معروضة على طاولة الاعضاء تخص عقود ابرمت لصالح مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية تنطوي على شبهات فساد “.
وتابع طه، النائب عن التحالف الكردستاني أن “أولى هذه الملفات: عقود التسليح في وزارة الدفاع، واتفاقيات وزارة الصناعة والمعادن، إضافة إلى المشاريع المتلكئة لأمانة بغداد”.
وفيما نفى “البدء بمفاتحة الجهات المتخصصة بهذه الملفات كديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة”، وأكد “أننا في مرحلة جمع المعلومات من خلال مصادرنا والاعتماد على ما يردنا من وثائق”.
وشددّ طه على “دقة اجراءات اللجنة وعدم ركونها إلى شائعات تضلل طريق الوصول إلى العدالة”، مشيراً إلى أنه “بعد التأكد من وجود حالات الفساد سنتجه بالملف إلى القضاء والجهات الرقابية ذات العلاقة من أجل الأقتصاص من المقصرين”.
وبرغم اقراره بأن “اللجنة البرلمانية ليس لديها صلاحيات تحقيقية”، لكن طه بيّن “قسمنا اعضائنا على مجموعات مصغرة تختص كل واحدة منها بمجموعة من مؤسسات الدولة وتدقيق ملفاتها وتحاول تقويض حالات الفساد المستشرية”.
وكانت وزارة التخطيط، اعلنت في مطلع آذار الجاري، عن إطلاقها العمل بالوثائق القياسية الخاصة بالعقود الحكومية، الخاصة بقطاعات الصحة والتربية والصناعة والتسليح والخدمات والأشغال.
من جانبه، ذكر العضو الآخر في اللجنة، محمد كون في حديث مع “الصباح الجديد” أن “اعضاء النزاهة البرلمانية اتفقوا على عدم الادلاء بتفصيلات عن الملفات المعروضة امامهم لحين حسمها قضائياً”.
وأضاف كون، النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هذا الاجراء يشجع على عمل اللجنة من دون ضغوط سياسية وحزبية ويجعلنا نمارس صلاحياتنا كاملة”.
وعلى صعيد ذي صلة، أورد أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بالتريث في طلب اعفاء القاضي علاء الساعدي من منصبه رئيساً لهيئة النزاهة”، وارجع القرار لـ “الرغبة في البحث عن بديل مناسب له”.
ونوّه إلى أن “اللجنة اجتمعت مؤخراً بالعبادي وطلبت منه ابعاد الهيئة عن المحاصصة الحزبية”، وزاد أن “النزاهة يجب أن تعمل تحت لواء اشخاص لهم باع في القانون”.
وكشف عن “مقترح قدمته اللجنة إلى رئيس الوزراء يقضي بمخاطبة مجلس القضاء الاعلى لترشيح شخصية قضائية تولي الهيئة نظراً لما يمتلكه القضاة من خبرات في مجال القانون والتحقيق”.
وذهب عضو اللجنة النيابية إلى أن “هيئتين خماسيتين تمثلان، التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية ستعقدان اجتماعاً مهماً خلال الاسبوع المقبل لمناقشة الهيئات المستقلة، وعلى رأسها النزاهة واسنادها حسب الاتفاقيات مع الحكومة”.
وتوجد في العراق 31 هيئة، ثلاث منها للاوقاف السّنية والشيعية والمسيحية، هذا يعني أن 28 هيئة ستشمل بملف التوازن، وأعادة النظر فيها.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة