مساع نيابية لوضع ضوابط تقلص حمايات المسؤولين

وسط مطالبات لعقد جلسة طارئة
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
اعلنت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، انها بصدد تقليص حمايات المسؤولين التي تشكل عبئاً على نفقات خزينة الدولة العراقية، فيما نفت الحكومة العراقية، في الوقت ذاته، طرح هذا الأمر في جدول اعمال مجلس الوزراء ضمن اللجنة المخصصة لتعديل قانون الموازنة العامة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جبار عبد الخالق، الى “الصباح الجديد”، ان “اللجنة تروم الى مناقشة تقليص حمايات المسؤولين واعداد السيارات التي يشغلوها لتقليل العبء عن كاهل الحكومة العراقية من المصاريف غير الضرورية”.
واضاف عبد الخالق، ان “مسألة صرفيات حمايات المسؤولين، يدخل ضمن اطار المهام الرقابية للجنة المالية، وسيتم بحث هذا الموضوع”.
وتابع النائب عن التحالف الوطني، انه “يجب تقليص حمايات المسؤولين التي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا، اذ ان المبلغ وان كان لا يشكل شيئاً في سد العجز الناتج في الموازنة العامة، وانما هو مبلغ لا يستهان به ايضا”.
وأشار عبد الخالق الى ان هناك “مساعي لعقد جلسة طارئة لوضع الضوابط لحمايات المسؤولين وتقليل نفقاتهم، ويمكن التحاقهم الى دوائر اخرى منها وزارة الداخلية او احالتهم على التقاعد”.
وأوضح أنّ “هناك بحثاً لمشروع يقضي بتقليص أعداد الحمايات لجميع المسؤولين وتشكيل لواء خاص منهم يكون تحت تصرف المسؤولين عند الحاجة اليهم”، مبينا إن “الفكرة تكمن بتخصيص 80 عنصراً لحماية الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، و50 عنصرا لحماية نوابهم و30 عنصرا لحماية الوزراء”.
ونوه عبد الخالق عن وجود اجماع لدى الكتل السياسية على تقليص الحمايات لأنها تؤثر في الموازنة العامة.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض مسودة الموازنة الأصلية التي قلصت وزارة المالية الإنفاق فيها بنحو عشرة مليارات دولار، لكنه أوضح انه لا يزال من المتوقع وصول العجز إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان يتجاوز 40 مليار دولار.
من جهتها نفت الحكومة العراقية طرح هذا الامر في جدول اعمال مجلس الوزراء من قبل اللجنة المخصص في تعديل قانون الموازنة العامة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي الى “الصباح الجديد”، ان “الرئاسات الثلاث، المتمثلة بـ رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، الحاليين والسابقين، لديهم اعداد حمايات كبيرة وغير منضبطة، اضافة الى العجلات والمعدات والاسلحة”، مشيرا ان “العدد الاكبر من الحمايات يكمن في حمايات النواب الذي يصل الى 320 شخصا، بينما حمايات رئاسة الوزراء لا تتعدى 30 شخصا”.
هذا وكشف نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي في وقت سابق عن وصول نفقات الحمايات الخاصة بالمسؤولين من معدات ورواتب إلى مليار دولار سنويًا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة