التحالف الوطني يعدُّ منصب رئيس الحرس الوطني من حصته

التحالف الوطني يعدُّ منصب رئيس الحرس الوطني من حصته
بغداد ـ علي السهيل:
اعلن التحالف الوطني، أن منصب رئيس الحرس الوطني الذي سيشكل هو من حصته، لانه يخضع ضمن التوازن او المحاصصة السياسية. في حين اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن اقرار تشكيل الحرس سيسهم بحفظ الامن للمحافظات مابعد تطهيرها من عصابات “داعش” الارهابية.
وقال النائب عن التحالف رزاق الحيدري في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الحرس سيكون شخضية من المحافظات الجنوبية (الشيعية) ومستقلة”.
واوضح الحيدري أن “هناك خلافات واراء متعددة بشأن نقاط بمشروع قانون الحرس الوطني الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب”، مضيفاً أن “ابرز هذه الخلافات هي ارتباط الحرس في أي جهة، فان التحالف الوطني يصر على ان يكون مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء”.
واضاف: “في حين اتحاد القوى يطالب بان يكون ارتباط الحرس بالمحافظ ومجلس المحافظة”.
وبين أن “النقطة الخلافية الثانية التي تعد من النقاط الخلافية البارزة، هي صلاحيات الحرس، وهل تكون داخل المحافظة الواحدة، ام بالامكان تحركة من محافظة الى محافظة اخرى ومتى يتم التحرك ووسط آي ظروف”.
وتابع الحيدري أن “الخلاف الثالث هو التسليح، برغم ان القانون نص على أن يسلح بسلاح اعلى من الشرطة واقل من الجيش، لان هناك من يطلب تسليحاً بشكل يوازي الجيش”.
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة مجلس النواب، عن وصول مشروع قانون الحرس الوطني بعد استكمال التعديلات على بنوده من السلطة التنفيذية، مؤكدة أنه يتضمن 22 مادة، تخول احداها رئيس الوزراء بتقديم 3 مرشحين لزعامة هذا التشكيل العسكري على أن يختار النواب واحد منهم.
فيما أشارت لجنة الامن والدفاع النيابية إلى استمرار الخلاف على عدد من البنود أهمها دور القائد العام للقوات المسلحة في تحريك قطعاته.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد في بيان على صحافي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه أن “قانون الحرس الوطني وصل إلى البرلمان”، مضيفاً أنه “يتكون من (22) مـادة، والهـدف منه انشـــاء قـوة عـسكرية موحـدة تعـمل للحفاظ على امن المحافظات”.
وتابع شيخ محمد أن “المشروع تضمن عـدم تسليح الحـرس الوطني بالاسلحة الثقيلة بل بالاسلحة المتوسـطة، ويتمتع بقدرات اعلى من الشرطة الاتحادية وأقـل من الجـيش العراقي”.
ونوه إلى ان “المادة (7) تخول القائد العام للقـوات المسلحة بتقديم ثلاثة مرشحـين لقـيادة الحرس الوطني، ترسل اسماؤهم الى مجلس النواب لاختيار واحد منهم ثم يصادق عليه مجلس الوزراء”.
من جانبه، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، أن “اغلبية الكتل السياسية متفقة على اقرار قانون الحرس الوطني”.
وقال الغراوي في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “القانون سيمرر داخل مجلس النواب وسيشكل الحرس الوطني وفق التوافق السياسي بين الكتل داخل المجلس”.
وبين أن “الحرس سيضم ابناء الحشد الشعبي والمتطوعين من العشائر في محاربة داعش”، موضحاً أن “اقرار القانون سينهي التداعيات التي تقال تجاه الحشد، والمطالبات في تسليح العشائر”.
واكد عضو الامن والدفاع النيابية أن “اقرار تشكيل الحرس سيسهم بحفظ الامن للمحافظات مابعد تطهيرها من عصابات “داعش” الارهابية، ويجعل ابناء هذه المحافظات يحمون مناطقهم من الارهاب”.
وبين الغراوي أن “خلال القراءة الثانية للقانون، ستقوم الكتل النيابية والنواب بطرح اراؤهم ومقترحاتهم اتجاه القانون لغرض تضمينها وعرضها على رئاسة مجلس النواب، ومن ثم طرح القانون للتصويت عليه”.
يذكر أن قضيتي تشكيل الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث هما من بنود الاتفاق السياسي بين المكونات العراقية والتي تشكلت بموجبها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في أيلول الماضي حيث كانت القوى السنية قد هددت مؤخرا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم تنفيذ ذلك الاتفاق.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة