ندوة لمكتب مفتش الثقافة عن الخطط الإستراتيجية لمكافحة الفساد

لتوضيح آلية معالجة الظواهر السلبية في العمل اليومي
بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة محاضرة في (توضيح آلية تنفيذ معالجة الظواهر السلبية المحددة في الخطة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2019).
وبحسب سياسة المفتش العام لوزارة الثقافة وكالة فراس خضير تركي في التناغم مع دوائر الوزارة وصولا لافكار تعزز الهدف السامي من الاستراتيجية كونها رسالة ورؤية وخارطة عمل لتنفيذ المهام الواردة فيها ، حيث تضمن تحقيق مبادئ النزاهة ومتطلبات الشفافية في العمل وكذلك الكفاءة في تنفيذ المهام في الميادين الادارية والتنظيمية والرقابية والتحقيقية وتقويم الاداء.
ناقشـت المحاضـرة الرؤيـــة الاستراتيجية لوزارة الثقافة من خلال خلق بيئة ثقافية اصيلة جاذبة للطاقات الخلاقة مفجرة الإبداع ولبناء مجتمع عراقي مؤمن بقيم حضارته المتراكمة عبر العصور انطلاقا من مبادئ الثقافة العراقية الأصيلة.
وبينت ايضا رؤية مكتب المفتش العام في الوزارة كمؤسسة رقابية ذات جودة معيارية، مقومة للاداء ومكافحة للفساد وتعمل على اعداد الأسس المؤهلة لرفع كفاءة أداء الملاكات العاملة بصورة عامة وتنمية الملاك الرقابي بصورة خاصة بجميع تخصصاته، لتقديم اداء ثقافي متكامل وبما يحقق تنمية شاملة ومستدامة للموارد المستعملة .
واكدت المحاضرة على الأهداف التي شخصتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومنها ضمان تحقيق قيم النزاهة والشفافية في العمل اليومي مقرونة بالكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة ادارياً وتنظيمياً ورقابياً وتحقيقياً اضافة لتقويم الاداء، والعمل على النهوض بأداء دوائر وتشكيلات الوزارة من اجل الارتقاء بالواقع الثقافي والحد من مظاهر الهدر والتجاوز على المال العام والتبذير، مع التقيد بآليات ومعايير مكافحة الفساد بجميع أنواعه وأشكاله، مشددة على استعمال التقنيات الحديثة من اجل تطوير العمل الرقابي بصورة عامة.
وتدارست المحاضرة توجهات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام الخمس المقبلة وبالذات تحديد الظواهر التي تعاني منها التشكيلات في الوزارة، اضافة لاعتماد ظواهر عامة وشاملة وترك المعوقات الاخرى بصفتها حالات فردية وتخص تشكيل معين بعضها اداري وبعضها ثقافي وفني وبعضها الاخر تدقيقي ومالي، مع مراعاة خصوصية كل دائرة ازاء المهام الوظيفية التي تنفذها.
يذكر ان مكاتب المفتشين العموميين قد أخذت على عاتقها معالجة الظواهر السلبية واوجه الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة كافة، وترجمة الخطوط العريضة العامة والخاصة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2010- 2014 بكل مهنية .
كما استندت على المهام المناطة بها كونها جهازا رقابيا تقويميا بنّاءً يسهم في تطبيق القوانين المختصة والتعليمات والسياسات التي تهدف الى تحقيق بيئة نزيهة تنجز المهام المكلفة بها بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 57 لسنة 2004 الذي حدد الاهداف ومجالات العمل والأنشطة والمهام المتمثلة في (التحقيق والتدقيق والتفتيش وتقويم الاداء) وهي مهام رقابية حضارية تعمل على تعزيز المتحقق في الوظائف الرسمية وتنهض بواقع العمل نحو الافضل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة