“النواب”: الحكومة ارسلت قوانين هامة تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي

ارجع تأخير اقرارها الى خلافات الكتل السياسية

بغداد ـ علي السهيل:

اكد نواب، أن “مجلس الوزراء ارسل مشاريع القوانين المهمة ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت الحكومة على اساسها، الى مجلس النواب لاقرارها”، في حين بين التحالف الوطني أن “الاختلاف على هذه القوانين داخل المجلس يأتي لغرض انضاجها وادخال مقترحات الكتل النيابية عليها، وليس لتعطيلها او التأخير بتمريرها”.
وتحدث النائب عن التحالف الوطني علي لفته المرشدي، بان “اللجان النيابية بمجلس النواب تعمل على الكثير من القوانين التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي”.
وقال المرشدي في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “الاختلافات على القوانين بين الكتل والنواب بمجلس النواب حول القوانين، الغرض منه تنضيج القوانين وليس تعطيل اقرارها”.
واضاف النائب عن التحالف الوطني أن “الاختلافات مسألة طبيعية، لان يمكن ان يأتي مشروع قانون من مجلس الوزراء لمجلس النواب، ويكون جاهزاً ونحن نقرأه كقراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليه”، مشدداً على “ضرورة ان يتضمن القانون اراء ومقترحات النواب”.
واوضح أن “ضمن هذه القوانين مشروع قانون هيئة المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وان هذا المشروع معترض عليه من قبل اتحاد القوى الوطنية، لاعتقادهم بانه اكثر صلابة وشدة من القانون الحالي اتجاه المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة”.
وتابع المرشدي، “كذلك الحال لقانون الحرس الوطني فيشهد خلافات عليه، لكن ليست بالخلافات الكثيرة او المعقدة، وبالامكان حلها واقراره”.
وبين أن “مسألة التوازن درجت كفقرة مهمة بوثيقة الاتفاق السياسي، وان الكتل السياسية والحكومة تعمل على التوازن وبدأت بالهيئات المستقلة وجار تقسيمها على مكونات البلاد”.
واشار الى أن “هناك مواد بالوثيقة، محددة بالوقت، وعندما يصل وقت العمل بها، سيبدأ مجلس النواب والكتل السياسية والحكومة، بتطبيقها”.
من جانبه، اشار اتحاد القوى الوطنية، على أن الحكومة ارسلت القوانين المهمة والحساسة التي تحتاجها البلاد، لكنها رمت حل اشكالات القوانين على مجلس النواب.
وقال القيادي في الاتحاد النائب عبدالعظيم العجمان في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “احدى جلسات مجلس النواب، شهدت التصويت على تشكيل لجنة نيابية لمراقبة تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي”.
وبين أن “اللجنة تم تشكيلها وبرئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعضوية ممثلين عن كل كتلة نيابية، وتم عقد اجتماعات لها وانها متواصلة بعملها”.
وبين العجمان “عدم وجود خلل او اشكال بعمل اللجنة، لكن الاشكالات تكون في مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة”، مضيفاً “ضمن هذه المشاريع هو قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، الذي يضم الكثير من الاشكالات والاختلافات السياسية، كأن الحكومة تعمل على ارباك المشهد العراقي من خلاله”.
وتابع “كذلك الحال لقانون الحرس الوطني، وقانون الاحزاب”، موضحاً أن “قانون الاحزاب لا يمكن ان يطبق في العراق او أي دولة في العالم لكثرة القيود التي تضمنها القانون، وجعل وزارة العدل جهة اشراف على الحزب”.
واوضح أن “مجلس النواب عمل اكثر من ورش نقاشية حول الاحزاب، وكانت الكتل السياسية مستاءة من القانون بسبب فقراته”.
وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة في ايلول من العام الماضي 6 بنود تم تقسيم تنفيذها على 3 مراحل، الاولى في ثلاثة اشهر، والثانية في ستة اشهر على أن تستكمل البقية خلال عام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة