البرلمان يصوّت على مشروع قانون العمل الأسبوع المقبل

إقراره يضمن حقوق العمال

بغداد ـ علي السهيل:

اعلنت لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية عن موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب، درج مشروع قانون العمل، على جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل، لغرض استكمال قرائته كقراءة ثانية، ومن ثم التصويت عليه الاسبوع نفسه.
وقالت رئيسة اللجنة النائب تافكه احمد، في تصريح الى «الصباح الجديد» إن «جلسة مجلس النواب لهذا اليوم (امس الاثنين) شهدت القراءة الثانية لمشروع قانون العمل»، مضيفة أن «القانون يتضمن 157 مادة وتمت قراءة 77 فقرة منه، وسيتم استكمال البقية الاسبوع المقبل».
واوضحت أن «الاسبوع المقبل سيشهد ايضاً التصويت على القانون، وذلك لاهميته واعطاء ضمانات لحقوق موظفي القطاع العام والخاص».
واكدت احمد أن «الكتل السياسية وكذلك النواب غير معترضين على القانون، وانما مع التصويت عليه».
الى ذلك، بينت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن «اقرار القانون سيضمن حقوق العمال ومنها اجازاتهم وساعات عملهم».
وقالت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، النائب عن التحالف الوطني، هدى سجاد في تصريح لعدد من وسائل الاعلام من بينها «الصباح الجديد»، إن «قانون العمل في غاية الاهمية لدى مجلس النواب وخاصة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية».
واضافت أن «القانون ينظم عمل العمال لدى اربابهم، وايضاً ساعات العمل للعامل، وايضاً ما يتعلق بالاجازات المرضية والاعاقة للعامل»، مبينةً أن «اقرار القانون مهم في هذا الوقت، لوجود توجه للبلاد بجعل اقتصاد العراق من العام للخاص».
ولفت الى أن «العمال ليس لديهم حقوق في البقاء بمكاناتهم، لانهم مستبدلين، وعند استبدالهم لا يأخذون حقهم».
وبينت أن «قانون العمل، سيعمل على وضع مواثيق تجبر رب العمل على بقاء العامل واعطائه حقه، مثلما يقوم العامل بتقديم الخدمة لصاحب العمل».
واشارت الى أن «النظام السابق عمل على تحويل العامل الى موظف، لاجل عدم المطالبة بحقوقه في حال حصول اعتصامات او مظاهرات، لانه موظف وليس عاملاً، ومن ذلك الوقت بقي العامل لا يستطيع الحصول على حقه، لكن اليوم نريد من العامل أن يأخذ حقه، من خلال القانون».
وشهد جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم امس الاثنين، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006، وكذلك مجموعة قوانين تخص اتفاقيات اخرى، والقراءة الثانية لمشروع قانون العمل الذي من اختصاص لجان النيابية لكل من العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، والقانونية، وايضاً شهدت الجلسة اعلان قرار مجلس النواب المتضمن ان يكون رئيس لجنة الخدمات والاعمار في السنتين الاوليتين من حصة التحالف الكردستاني والسنتين الاخيرتين من حصة التحالف الوطني، اما نائب الرئيس فسيكون للتحالف الوطني وبعدها للتحالف الكردستاني فيما سيكون المقرر للتحالف الوطني.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة