إيقاف مناقشة “الحرس الوطني”.. ودولة القانون يقدم شرطين لتمريره

إتحاد القوى: المسودة الحالية وازنت بين اراء الكتل
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، أمس الأحد، عن ايقافها مناقشة قانون الحرس الوطني لـ “حين حصول توافق وطني”، يأتي ذلك في وقت، وضع ائتلاف دولة القانون شرطين لتمريره، محذراً مما اسماه “تعدد جيوش العراق”، لكن تحالف القوى العراقية افاد بأن المسودة الحالية حاولت الموازنة بين الوجهتين الشيعية والسنّية للمشروع.
وقال لجنة الامن والدفاع النيابية شاخة وان عبد الله في تصريح إلى “الصباح الجديد” إن “مناقشات قانون الحرس الوطني داخل اروقة اللجنة متوقفة حالياً”.
وتابع عبد الله، النائب عن التحالف الكردستاني أن “المشكلات التي ظهرت بعد انتهاء القراءة الاولى للمشروع داخل مجلس النواب، دعت إلى تعطيل استكمال تشريعه”، موضحاً “نحن بانتظار حصول توافق سياسي للمضي به”.
واشار إلى أن “المشروع منح صلاحية اختيار قادة الحرس إلى القائد العام للقوات المسلحة، فيما كان الاتفاق الاولي بأن يعرض عليه 3 من مجالس المحافظات للمصادقة على احدهم”.
من جانبه، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي في حديث مع “الصباح الجديد” إن “كتلتنا مع اقرار الحرس الوطني؛ لأن فيه ضمانة للحشد الشعبي وتنظيم لواجباته”.
وتابع الربيعي، عضو لجنة الامن النيابية أن “ائتلاف دولة القانون لديها شرطين للموافقة على المشروع”، مشددّاً على “مركزية هذا التشكيل وارتباطه مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة”.
وبيّن أن “المسودة الحالية تساعد على ايجاد 18 جيشاً في الدولة العراقية، لأنها اعطت صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات في هذا الجانب”.
ونبه النائب عن دولة القانون إلى “ضرورة تعديل فقرة توزيع الحرس حسب النسب السكانية بين محافظات العراق”، مؤكداً ” ان بعض من المناطق فيها استقرار امني ولا تحتاج إلى قوة جديدة”.
وأكمل الربيعي بالقول أن “المناقشات على المسودة ما تزال مستمرة ولم نصل إلى نتائج بصدد الموضوعات الخلافية، وأن الامر يحتاج إلى المزيد من الوقت لاجل الخروج من هذا الملف”.
لكن النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد العظيم العجمان ذكر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “الكتل السياسية عازمة على تمرير قانون الحرس الوطني باقرب وقت ممكن”.
وتوّقع العجمان “عرض المشروع للقراءة الثانية خلال الـ 15 يوماً المقبلة، ومن ثم استكمال عملية تشريعه وتشكيل هذه القوات التي تحتاج إليها البلاد”.
اما بخصوص اعداد هذه القوات، ردّ “أنها وفقاً للنسب السكانية التي وردت في قانون الموازنة للعام 2015″، مؤكداً ان “التوزيع سيكون 70 الف عنصر للمكون الشيعي، و50 للسنّة”.
واستطرد العجمان “للحرس الوطني اتجاهان يمثلان الكتل السياسية؛ فالتحالف الوطني يريد تشكيله مركزي، أما القوى السنّية فتذهب مع منح المحافظات صلاحيات، وتريد عناصره من ذات المحافظة الموجودة فيها”.
واردف أن “المسودة الحالية حاولت التوفيق بين الاتجاهين، ومنحت للقيادة المركزية في بغداد صلاحيات، واخرى للحكومات المحلية”.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، أتم خلال جلسته الاعتيادية العاشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى التي عقدت في (2 شباط 2015)، القراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني، بوصفه أحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة