“العلاقات النيابية”: اجواء ايجابية مع دول الجوار بملف المياه

طالبت بتشريع القوانين الخاصة
بغداد ـ علي السهيل:
اعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أن “الاوضاع بين العراق ودول الجوار المعنية بملف المياه، ايجابية من اجل التفاهم معهم للحصول على الحصة المائية للبلاد”، فيما بين خبراء بالاقتصاد أن تفعيل هذا الملف يحتاج لجهد كبير من الدبلوماسية العراقية، وليس ربطه بالاقتصاد فقط من خلال التبادل التجاري.
وتحدث عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب لويس كارو، عن عقد اجتماع لجنته مع اللجنة الوطنية العليا للمياه التابعة للحكومة الاتحادية، لاطلاعهم على اخر تطورات التفاوضات مع الدولتين الجارتين ايران وتركيا بشأن المياه.
وقال كارو في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “لجنة العلاقات النيابية عقدت اجتماعاً مع اللجنة الوطنية العليا للمياه التي تضم ممثلين عن وزارات (الخارجية، الزراعة، الموارد المائية)، خلال الايام الماضية”.
واضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية أن “الاجتماع تناول مناقشة الملف المائي مع دول الجوار، ومستقبل المياه في البلاد، واطلاع اللجنة على الامن المائي وخطورته المستقبلية، التي قد تحصل من ناحية بناء السدود المائية من قبل تركيا، وقطع المياه من ايران”، مبيناً أن “الاجواء بين العراق وهذه الدول ايجابية بشأن المياه”.
واشار الى أن “لجنة العلاقات الخارجية ومجلس النواب، تقع عليهما المسؤولية بشأن ملف المياه، من خلال تسهيل تشريع القوانين التي تحتاجه الحكومة، بالمياه، وايضاً التنسيق مع برلمان دولتي ايران وتركيا”.
وبين أن “العلاقات الخارجية النيابية ستبقى متواصله مع اللجنة الوطنية العليا للمياه، للاطلاع على اخر التطورات وتقديم المساهمة وسنكون عاملا مساعدا للجنة”، موضحاً أن “عمل الاتفاقيات المائية مع الدول ليس من اختصاص الجهة التشريعية (مجلس النواب) وانما للسلطة التنفيذية (الحكومة).
واكد كارو أنه “مهما كانت الظروف لدى العراق، يجب ان تستمر الحكومة بالتوصل مع هذه الدول، لحصول البلاد حصته المائية”.
وشاركت لجنة الزراعة والمياه والاهوار، يوم الاربعاء الماضي، في الاجتماع التشاوري الذي عقدته لجنة العلاقات الخارجية وبحضور عدد من اعضاء اللجنة الوطنية العليا للمياه لمناقشة نقص المياه فـي نهـري دجلة والفـرات.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، أن تفعيل ملف المياه مع الدول الجوار المائية، يحتاج لجهد دبلوماسي وليس ربطه بالجانب الاقتصادي فقط.
وقال الصوري في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “ربط الملف الاقتصادي للعراق مع دول الجوار التي تربطنا معها بملف المياه، غير كاف”.
واضاف أن “العلاقات الدولية للعراق لم تصل لدرجة الكفاءة العالية لايجاد حل لجميع المشكلات بينتا وبين دول الجوار، خاصة وانها مشكلات كثيرة والمصالح كثيرة”.
وبين الخبير الاقتصادي أننا “نحتاج لتقوية الجبهة الداخلية للعراق من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن الجبهة الدبلوماسية، لكي تؤدي لنتائج ايجابية”.
ووسط مفاوضات العراق مع الدول المتشاطئة معها، أطلقت وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسف”، حملة لترشيد استهلاك المياه في العراق، مؤكدة على ضرورة تغيير سلوك استخدام المياه وطرق الحفاظ على مصادرها من التلوث.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة