الأخبار العاجلة

مفتش «الثقافة» يعلن عن إصدار تقرير عام 2014

يمثل خارطة طريق للأجهزة الرقابية وصولاً للأهداف المنشودة

بغداد ـ الصباح الجديد:

صدر عن مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة التقرير السنوي لعام 2014 ، الذي يمثل خارطة طريق يهتدي بها كل جهاز رقابي يروم الوصول إلى أهدافه المنشودة ، إنطلاقاً من رؤية علمية شاملة لا تخلو في إعداده من بصمات المختصين في المكتب في مجال الرقابة والقانون والتفتيش والتخطيط والإعلام بما ينسجم وواقع الظرف الراهن لبناء مستقبل زاهر لعموم دوائر وتشكيلات الوزارة .
وقال المفتش العام لوزارة الثقافة وكالة فراس خضير تركي ، أن التقرير السنوي تضمن (15) فصلاً تناولت الخطة لسنة التقرير ونسب الإنجاز ونشاطات المكتب، وتدقيق العقود والمناقصات، وتقويم الأداء والمشاريع الإستثمارية، ومؤشرات قياس التقدم المحرز في تنفيذ خطط معالجة الظواهر السلبية المكتشفة، والرأي والمشورة المقدمة من مكتب المفتش العام، واللجان المشكلة بعضوية مكتب المفتش العام، والإعمامات والتوجيهات الصادرة من المكتب، والخطة المُعدة لعام 2015، ونتائج أعمال التدقيق المالي، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى ونتائج أعمال التفتيش ، إضافة لأعمال التحقيق .
واكد المفتش العام على أن أنشطة المكتب التي تحققت وبالذات عدد القضايا التي تم التحقيق والبت فيها البالغة (174) قضية ، وإجمالي المبالغ التي تم إستردادها فعلاً لصالح الخزينة العامة هو 494 مليونا و834 الفا و500 دينار ، إضافة إلى إعتماد قيم الشفافية والنزاهة في الدورات والندوات والمحاضرات وورش العمل .
وعن تقويم الأداء قال المفتش العام إن «تقويم الأداء الذي إستعرضه التقرير قد أخذ منحىً جديداً إذ إختار أسلوب إستمارة ( العينة المنتقاة) من كل دائرة وتشكيل في الوزارة ، وإعتمد فريق العمل مجموعة من المعايير العامة المتفقة مع القوانين والتعليمات والضوابط متمثلة في الرسالة والأهداف والقيادة والتنظيم الإداري وأنظمة العمل والموارد المؤسساتية والخدماتية ، مع الأخذ بنظر الإعتبار خصوصية عمل كل دائرة وتشكيل في أثناء القيام بعملية التقويم وإعتمدت البيانات المتوفرة للسنوات 2011-2012-2013 ، لأجل المقارنة بالمتحقق.
وأشار إلى أن التقرير قد قدم عرضاً لأهم فقرات خطة عمل المكتب لعام 2015 في إجراء التحقيق الإداري ، وتسلم الشكاوي والإخبارات ، وإجراء التحري ، وتدقيق الأضابير العقدية ومسودة العقود ، وإجراء صحة صدور الوثائق الدراسية ، والتأكد من صحة صدور خطابات الضمان وفحص نفاذيتها، وتدقيق الذرعات المصروفة ومتابعة تقارير النزاهة وديوان الرقابة المالية ، والقيام بالزيارات التفتيشية وإعداد تقارير عنها، وإجراء صحة صدور شهادات المنشأ للأجهزة الإستيرادية ، وإعداد تقارير تقويم الأداء المؤسسي ومتابعتها لدوائر الوزارة ، وإعداد تقارير القوى العاملة فصلياً ، وإعداد التقرير الإحصائي لعمل المكتب ، وإقامة الدورات والندوات وورش العمل الخاصة بعمل المكتب والوزارة ، وتوزيع ومتابعة ملء إستمارات كشف الذمم المالية للمشمولين بها وإرسالها إلى هيئة النزاهة في توقيتاتها المحددة .
واشار كذلك الى ما ورد في التقرير بشأن التنسيق مع الجهات العليا والاجهزة الرقابية الاخرى ممثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووحدة التنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ويتمثل ذلك في التنسيق مع دائرة الوقاية من خلال التعامل مع استمارة كشف الذمم المالية للمشمولين المكلفين بها في الوزارة، وتزويد ديوان الرقابة المالية بالبيانات المالية وأية معلومات اخرى تخص عمل المكتب خلال السنة المالية، واعلام الديوان بتوصيات اللجان التحقيقية المشكلة في المكتب وفقاً للملاحظات المؤشرة من قبل الديوان بعد مصادقتها، ويتجسد العمل مع وحدة التنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد المكتب وتزويدها بالتقارير الاحصائية الفصلية، وبث نشاطات المكتب على موقع الوحدة، فضلاً عن إشراك ملاكات المكتب بدورات تطوير أداء ملاكات مكاتب المفتشين العموميين والتي تتضمن (إدارة ملفات التفتيش، وكيفية إجراء التدقيق والرقابة الداخلية، وكيفية وضع خطط التفتيش الإداري والقانوني والمحاسبي).
وعاهد المفتش العام لوزارة الثقافة في خاتمة التقرير السنوي قائلاً ( نجدد عهدنا إلى بلدنا الجريح وإلى جميع من يقف اليوم دفاعاً عن حقوق أبنائه بأننا لن ندخر جهداً في سبيل لملمة جراحاته والعمل على العودة به إلى مكان الصدارة كما يشهد له التأريخ كمعلم الإنسانية وصاحب أعرق جهاز إداري نَظم للبشرية مسار حياتها).

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة