“النواب”: اليوم القراءة الثانية لقانون الأحزاب واصرار لاقراره

في جلسة تخلو من استجواب المطلك
بغداد ـ علي السهيل:
اعلن مقرر مجلس النواب، أن جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، تتضمن قراءة تقرير اللجنة النيابية بخصوص مجزرة “سبايكر” وكذلك القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب، وقراءة مجموعة اخرى من القوانين.
وقال مقرر مجلس النواب النائب، عماد يوخنا، في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “جدول اعمال جلسة مجلس النواب رقم (19) من الفصل التشريعي الثاني، تتضمن قراءة مجموعة من القوانين ومنها قانون الاحزاب وكذلك تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بشأن مجزرة سبايكر”.
وبين أن “الجلسة تخلو من فقرة استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي تقدم به النائب مشعان الجبوري بشأن شبهات الفساد باغاثة عمل النازحين في اللجنة التي كانت يترؤسها المطلك”، موضحاً أن “هيئة رئاسة مجلس النواب اعلنت سابقاً، عن تحديد يوم 10 من اذار الحالي موعداً جلسة استجواب المطلك.
واوضاف أننا “نتوقع ان يكون هناك عدم حضور جميع النواب من محافظة صلاح الدين، لمشاركتهم بالعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر في محاربة داعش، وايضاً تقديم المساعدات للنازحين”.
في حين اوضحت اللجنة القانونية النيابية عدم وجود خلاف بين الكتل السياسية على قانون الأحزاب، كما ان مجلس النواب مصر على اقرار القانون باسرع وقت ممكن، لحاجة العملية السياسية اليه لتنظيم عمل الاحزاب.
وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “اللجنة القانونية النيابية نظمت ورشاً وجلسات عديدة بشأن مشروع قانون الاحزاب، ومنها جلسة ضمت شخصيات خارج مجلس النواب من احزاب واساتذه ومختصين بالقانون وايضاً المفوضية العليا للانتخابات، لمعرفة ارائهم بالقانون”.
واضاف أن “كل الاراء والمقترحات محترمة وقيمة وتم تدوينها لتضمينها بالقانون”، موضحاً أن “خلال القراءة لقانون الاحزاب، سيتم الاستماع لوجهات نظر النواب ورؤساء الكتل النيابية، وادخالها ضمن القانون على وفق المتفق عليه، لغرض التصويت عليه”.
واكد أن “القانون يواكب التعددية بالاحزاب بالعراق وفقاً لشروط معينه”، مبيناً أنه “يضم الفقرة السابعة من الدستور العراقي بشأن حظر حزب البعث والجهات التي تتبنى التطرف والارهاب والعنصرية”.
وكان مجلس النواب، قد حدد اليوم الثلاثاء، موعدا لاستجواب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي بصفته رئيسا للجنة الحكومة العليا لإغاثة النازحين بتهم تتعلق بفساد مالي واداري بملف دعم النازحين.
وقال النائب مشعان الجبوري، إن “رئاسة مجلس النواب حددت العاشر من شهر آذار، موعداً لاستجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وتم ابلاغه (المطلك) بالقرار”.
وأضاف الجبوري أن “جميع الأسئلة الخاصة بالاستجواب سلمت الى رئاسة البرلمان، وهي تتعلق بفساد في توزيع المنح المالية الحكومية على العائلات النازحة وسلات الغذاء، إلى جانب فوضى في الاليات المعتمدة لدعم النازحين”.
وبشأن جدول اعمال الجلسة التي تتضمن قراءة تقرير مجزرة “سبايكر”، أفاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، قبل ايام، في تصريح الى “الصباح الجديد” أن “تقرير مجزرة سبايكر انتهى وقد سلم إلى رئاسة البرلمان وننتظر عرضه على الرأي العام”.
وأشار الغراوي، النائب عن كتلة الاحرار، إلى أن “التقرير أورد أسباباً عديدة لحصول المجزرة، في مقدمتها حالة الاضطراب التي رافقت سقوط الموصل بيد الإرهابيين، ووجود تقصير أمني، بالإضافة إلى تمكن بعض عناصر داعش الذين توفرت لديهم حواضن في منطقة الحادث من القيام بالجريمة”.
وأكد القضاء في وقت سابق “إلقاء القبض على 30 متهماً بجريمة معسكر (سبايكر) وأن 16 منهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة وقد صدقت أقوالهم قضائياً»، في حين افاد بأن “180 مذكرة قبض قد صدرت بحق متهمين هاربين وتم منعهم من السفر ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة لإجبارهم على تسليم أنفسهم”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة