الأخبار العاجلة

مصر تستهدف استثمارات أجنبية بـ 60 مليار دولار

تطمح إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة

القاهرة ـ وكالات:

أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن القاهرة تستهدف جذب استثمارات أجنبية تبلغ 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ سبعة في المئة في المتوسط.
وأشار، في حديث نقلته وكالات، إلى أن مصر تطمح أيضاً إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة من 2015 – 2016 حتى 2018 – 2019.
ويذكر ان الاقتصاد المصري تضرر على مدى خمس سنوات من القلاقل السياسية، لكن الاقتصاد بدأ يتحسن بعد انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيساً في تموز والذي وضع خطة للاصلاح الاقتصادي بدأ تنفيذها في تموز الماضي وتضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وقال العربي «نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 60 مليار دولار بدءاً من عام 2015 – 2016 وحتى نهاية 2018 – 2019 (…) ومتوسط نمو سبعة في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة، ونعمل على نمو اقتصادي إحتوائي. لا نستطيع التوصل الى نمو مستدام من دون عدالة إجتماعية. هذا ما نعمل عليه الآن. النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر».
وأضاف: «نسعى إلى أن نصل بالمعدل إلى عشرة في المئة خلال 2018 – 2019 وهذا تحدٍ كبير ولكننا نعمل على تنفيذه، وعلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة في المئة خلال الفترة ذاتها وأن نخفض معدل البطالة إلى أقل أيضاً من عشرة في المئة وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية في المئة».
ولفت وزير التخطيط إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014 – 2015 مقارنة بـ1.4 في المئة قبل سنة. وبلغ 5.6 في المئة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية في مقابل 1.2 في المئة قبل سنة. وتعول الحكومة على خططها الإقتصادية الجديدة ومشاريعها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو. وبلغ معدل البطالة 12.9 في المئة في كانون الأول في مقابل 13.4 في المئة قبل سنة.
وأوضح العربي أن الحكومة انتهت فعلاً من «قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، أتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر». وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشياً لإثارة غضب شعبي بسبب انقطاع الكهرباء. وأكد أن الحكومة انتهت أيضاً من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ عام 1978 متوقعاً أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام. وأضاف: «القانون الجديد يقوّم الموظف في شكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقية وسنواتها، وأيضاً من خلال التوظيف بعيداً من الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي الكتروني على مستوى الجمهورية». وحددت مصر في شباط 2014 حداً أدنى للأجور عند 1200 جنيه (157 دولاراً) وحداً أقصى عند 43 ألف جنيه. ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 مليون موظف حكومي ويكلف موازنة الدولة نحو 18 مليار جنيه إضافية سنوياً.
وقال العربي إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكان التقاعد عند سن الـ65 من دون فقدان أي من ميزات التقاعد عند بلوغ سن الـ60. ويعمل في القطاع الحكومي في مصر أكثر من ستة ملايين موظف. ووفق العربي، تأمل الحكومة في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب الجديد.
وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي تعديلات على قانون الإستثمار الموحد بما يحقق حماية المستثمرين ويقدم لهم ضمانات وتسهيلات تعزز ثقتهم قبيل القمة الإقتصادية في منتصف آذار.
وقال العربي إن بلاده تتوقع الإنتهاء من التشابكات المالية الحكومية بين كثير من الأطراف خلال ثلاث سنوات. وعن مشكلة المستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة وأضاف: «ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية معقّد جداً منذ عام 1980 ولكننا حددنا المشكلة وإجمالي قيمة التشابكات ووضعنا طرق الحل ومعظمها سيعمل بمقاصة بين الجهات، وأكثرها تعقيداً ما بين وزارة البترول والكهرباء والمال.. وأيضاً بين التأمينات والمعاشات والمال.. القيمة كبيرة جداً (تبلغ) المئات من البلايين».
ورداً على سؤال عن قانون الإستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس قال العربي «ما زال أمامه بعض الوقت، لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة.. ستُعرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة