تعديل وزاري يشمل 8 حقائب في مصر

القاهرة ـ وكالات:
أدى الوزراء الجدد في الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد أصدر قراراً بتعديل وزاري شمل 6 وزارات، من بينها الداخلية.
ودفع التعديل الوزاري بثمانية وجوه وزارية جديدة، أبرزها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار الذي تولي رئاسة جهاز الأمن الوطني قبل أن يحال للتقاعد عام 2013.
وشهد التعديل أيضاً استحداث وزارتي دولة لشؤون السكان والتعليم الفني والتدريب، مع تغيير وزراء الزراعة والثقافة والتربية والتعليم والآثار والسياحة والاتصالات.
غير أن التعديل لم يقترب من وزراء المجموعة الاقتصادية المشغولة بالإعداد لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ما يشير إلى رضا رأس السلطة في مصر عن أدائهم وتوجههم الاقتصادي رغم الانتقادات الموجهة لعدد منهم.
غير أن دلالة إجراء التعديل الوزاري قبيل انطلاق المؤتمر تؤكد في رأي البعض قدرة مؤسسات الدولة على العمل في أكثر من اتجاه في ظل اتساق التعديل مع تأجيل الانتخابات البرلمانية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وتبع إجراء التعديل قرار جمهوري بتعيين وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مستشاراً لرئيس الوزراء، وهو وإن كان منصباً لا ينطوي على مهام محددة، فإنه قد يثير اعتراض البعض ممن اعتبروا إبراهيم سبباً في إخفاقات أمنية متتالية وتجاوزات لرجال الأمن في أكثر من واقعة لتبقي حالة الترقب في انتظار وزير الداخلية الجديد وسياسات الأجهزة الأمنية تحت قيادته في ظل تحديات أمنية متزايدة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة