“قانون المحافظات” المعدل للتصويت في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

” النواب ” يشيد بتوجه الحكومة لنقل الصلاحيات
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
كشفت الحكومة العراقية، امس الاربعاء، أنها جادة بإعطاء جميع الصلاحيات الى مجالس المحافظات، فيما يتعلق بالجوانب الخدمية، مؤكدة في الوقت ذاته، عدم احتكارها لتلك السلطات، فيما اشادت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية بـ “دعم” المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية سيما الوزارات التي كانت تهمل مطالب المحافظات .
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، الى “الصباح الجديد”، إن “هناك توجها من قبل الحكومة لغرض توسيع صلاحيات المحافظات بما يتعلق بالجوانب الخدمية والمنافذ الحدودية وغيرها لغرض تخفيف العبء على الحكومة”، موضحا أن “امر تفعيل تلك الصلاحيات لا يشمل ملف الامن والدفاع الذي سيكون بيد الحكومة المركزية على وفق ما جاء به الدستور العراقي”.
واضاف أن “اللجنة المختصة بتعديل مسودة قانون مجالس المحافظات التي يترأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي اكملت التعديلات النهائية لمسودة القانون”، مؤكداً عرضه خلال الاسبوع المقبل.
وبين الحديثي ان “اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة مسودة تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) تتضمن جميع الكتل السياسية الموجودة في البرلمان”.
وفيما لفت الى أن نقل صلاحيات الوزارات الى مجلس المحافظات جزء من البرنامج الحكومي المتفق عليه، اشار الى أن القانون النافذ ينسجم مع الدستور العراقي الذي اكد على ان النظام الفيدرالي وغير مركزي”.
هذا وكشف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، خلال زيارته محافظة كركوك، اول امس، أنه بصدد “اثارة” موضوع ايقاف العمل بقانون المحافظة المرقم 21، فيما شدد على ضرورة ممارسة المحافظات لحقوقها وصلاحياتها الدستورية، مؤكداً أن “الأوضاع العامة في محافظة كركوك ستكون مزدهرة خلال الايام القريبة المقبلة”.
من جانبها، اشادت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية بـ “دعم” المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية سيما الـوزارات التي كانـت تنتهـج سيـاســات الاهمـال.
وقال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمد عثمان عزيز الى “الصباح الجديد”، ان تطبيق قانون مجالس المحافظات سيقلل من نفقات الحكومة بسبب ترشيق بعض الوزارات وتحويل صلاحياتها الى المحافظات”.
وعدّ عزيز نقل الصلاحيات وتطبيق اللامركزية أمر سيسهم في تهدئة الشارع في المحافظات الشمالية والغربية لأنه سيجعل ادارة المحافظة بيد ابنائها، ومن اهم فقرات ذلك القانون هي الصلاحيات الامنية التي ستكون من شأن المحافظات”.
واكد النائب عن محافظة كركوك ان “وزارات عدة اعلنت في وقت سابق استعدادها لنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية من ضمنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان والتربية والصحة والتخطيط، والزراعة والمالية والشباب والرياضة.
يذكر ان مجلس الوزراء، قرر بداية الشهر الحالي، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي لإعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون وإيقاف كل الإجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة