الأخبار العاجلة

برلمان كردستان يناقش قانون عائدات النفط والغاز في اقليم

الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد
أربيل – الصباح الجديد:
افتتح برلمان اقليم كردستان برئاسة يوسف محمد صادق فصله التشريعي الجديد للسنة الثانية من الدورة الانتخابية الرابعة، مصادقا في جلسته على قرار الترشيح واختيار القائممقامين ومدراء النواحي في الإقليم، وناقش مشروع قانون صندوق عائدات النفط والغاز في الاقليم.
وتضمن جدول الاعمال مناقشة مشروع قرار الترشيح واختيار القائممقامين ومدراء النواحي في الاقليم ومشروع قانون صندوق عائدات النفط والغاز في الاقليم بحسب المادة (71) من النظام الداخلي للبرلمان رقم (1) لسنة 1992 المعدل.
والقى رئيس البرلمان كلمة بمناسبة الفصل التشريعي الجديد اكد فيها على «حساسية المرحلة الحالية التي يمر بها الاقليم « لافتا الى ضرورة «بذل جهودنا الدبلوماسية والدولية لتجاوز هذا الوضع»، كما قدر عاليا في كلمته «جهود المحاربين للارهاب من قوات البيشمركة الذين نيابة عن العالم»، مشيراً الى «احساس المواطنين والموظفين الحكوميين في مؤسسات الإقليم الحكومية والاحزاب السياسية وجميع الاطراف بالمسؤولية تجاه الاوضاع الراهنة».
واشار صادق الى دور البرلمان في استحداث المؤسسات والرقابة الحكومية وتفعيله بشكل اكبر في الجوانب الاخرى»، مؤكدا على «ضرورة الاستمرار في بذل الجهود حول عدد من الملفات الاساسية التي عليه العمل بشكل اكثر جدية منها مشروع دستور الاقليم والنظام الداخلي لبرلمان الاقليم والقوانين الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية والقوانين الخاصة بسلطة القضاء وضبط المؤسسات الحكومية وبشكل خاص وزارة البيشمركة ووزارة الداخلية وقوى الامن والدفاع، كذلك مشاريع القوانين الخاصة بالمؤسسات النفطية والغاز والعديد من مشاريع القوانين الخاصة بحرية الفرد والمصلحة العامة في الاقليم .
وبخصوص مناقشة مشروع قرار الترشيح واختيار القائممقامين ومدراء النواحي في إقليم كردستان، وبعد قراءة التقرير المشترك للجنتين الشؤون القانونية والداخلية والمجالس المحلية اقترحت اللجنتين اتخاذ التقرير المشترك لهما اساساً لمناقشة مشروع القرار، وطرح رئيس البرلمان المقترح للتصويت ونالت الموافقة بالاجماع.
اما بالنسبة الى النفط والغاز ، كانت رئاسة البرلمان قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع المجلس الاقليمي الاعلى للنفط والغاز في حكومة الاقليم في الاول من آذار الجاري بحضور رؤساء الكتل البرلمانية ولجنة الطاقة والمعادن ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان وحضور وزراء المالية والتخطيط ووزير الموارد الطبيعية لمناقشة الازمة المالية في الاقليم والمشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم المتعلقة بالميزانية والطاقة وايجاد الحلول المناسبة للازمة المالية التي يمر بها الاقليم.
وقرر المجتمعون استمرارحكومة الاقليم في محاولاتها مع الحكومة الاتحادية وضرورة صرف حصة الاقليم من الميزانية العامة بحسب قانون الميزانية العراقية الذي دخل حيز التنفيذ ، وتواصل التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة في رسم الخطط والاستراتيجيات لحل الازمة المالية وتوفير الميزانية ورواتب المواطنين من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لها .
كما تقرر في الاجتماع الاستمرار في الخطوات التي تعجل من تطبيق برنامج الحقيبة الوزراية الحالية من خلال رسم خارطة طريق والحل النهائي للمشكلات والاصلاح خاصة فيما يتعلق بملف النفط والغاز والشؤون المالية.والاستعجال في اتخاذ الخطوات المناسبة حول اسس الشفافية وتفعيل نشاطات الحكومة في هذا المجال.
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع «بهدف تسهيل الحصول على المعلومات حول اداء مؤسسات الحكومة اتفق الجانبان على ضرورة تأسيس غرفة المعلومات المشتركة بين البرلمان والحكومة في الاقليم.
وقررالمجتمعون التأكيد على دعم برلمان كردستان للحكومة الحالية في ايجاد خارطة طريق مناسبة لحل جميع المشكلات في اطار القوانين السائدة في الاقليم. واتخذ المجتمعون قرارا يلزم وزارة الموارد الطبيعية بنشر جميع المعلومات الخاصة بها اسبوعيا في الموقع الرسمي لها فيما تخص انتاج النفط والصادرت النفطية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة