استمرار الحوار مع الاتحادية والتأكيد على اصلاحات الحكومة

في بلاغ مشترك لإجتماع برلمان وحكومة الاقليم :
اربيل – الصباح الجديد:
اكد بلاغ لبرلمان وحكومة اقليم كردستان على استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد ، وضرورة صرف حصة الاقليم من الميزانية العامة وفقاً لقانون الموازنة الذي دخل حيز التنفيذ،مشير الى اهمية الاصلاحات الحكومية خاصة فيما يتعلق بملف النفط والغاز والشؤون المالية.
وصدر البلاغ عقب اجتماع مشترك في مبنى مجلس وزراء اقليم كردستان، بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ولجنتي الطاقة والمعادن والشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار في برلمان كردستان،و المجلس الاقليمي الاعلى لشؤون النفط والغاز برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان ونائب رئيس حكومة الإقليم ووزراء الثروات الطبيعية، والمالية والإقتصاد، والتخطيط في حكومة الإقليم.
وعقد الإجتماع بناءً على طلب من مجلس الوزراء، لمناقشة الازمة المالية في الاقليم والمشكلات العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، وبحث آخر المستجدات، فضلاً عن المسائل ذات العلاقة بالميزانية والطاقة وايجاد الحلول المناسبة وإجراء الإصلاحات للازمة المالية والنفط والغاز التي يمر بها الاقليم.
كما وتطرق الاجتماع الى المشكلات والمعوقات بين حكومة العراق الإتحادية وحكومة اقليم كردستان ووحدة الصف الكردي والتوصل إلى تفاهم بشكل افضل بهذا الشأن.
واقر المجتمعون «استمرار حكومة الاقليم في محاولاتها مع الحكومة الاتحادية وضرورة صرف حصة الاقليم من الميزانية العامة وفقاً لقانون الموازنة الذي دخل حيز التنفيذ».
وتشهد العلاقة بين اربيل وبغداد حاليا ازمة بعد اتفاق جديد بينهما بشأن النفط وحصة الاقليم من الميزانية ، ويتبادل الطرفات الاتهامات بعدم تنفييذ بنود الاتفاقية.
وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم قد أكد في اجتماع له مع وسائل الاعلام في الاقليم على إلتزام حكومة إقليم كردستان الكامل بالاتفاقية إلى آخر نفس ورغبتها في معالجة المشكلات والمعوقات مع بغداد، لأن الأولوية لإقليم كردستان هي معالجة المشكلات مع الحكومة الإتحادية وتنفيذ قانون الموازنة لعام 2015، هذا القانون الذي يصب في مصلحة الاقليم وعموم العراق، ولكنه لم يخف في الوقت نفسه أنه في حال عدم إلتزام الحكومة العراقية بالاتفاقية ولم تنفذ قانون الموازنة، حينها سيبحث الاقليم عن حلول أخرى، كما نفى ما تردد عن أن الاقليم لم يلتزم بالاتفاقية.
كما قرروا «التعاون المشترك بين برلمان كردستان وحكومة الاقليم في رسم الخطط والاستراتيجيات لحل الازمة المالية وتوفير الميزانية ورواتب المواطنين من خلال اتخاذ جميع الاجراءات القانونية».
وكان وزير المالية هوشيار زيباري قد اوضح في اجتماع مع مسؤولين حكوميين في الاقليم الوضع المالي وآلية توفير الرواتب وجهود حكومة الإقليم في توفيرها ، مؤكدا على أن الحكومة إتبعت جملة من الإجراءات الإصلاحية في القطاع المالي خلال شهر كانون الثاني الماضي وهي مستمرة على تنفيذ هذه الإجراءات.
واكد البلاغ المشترك الذي صدر عن الاجتماع الى ضرورة «الاستمرار في الخطوات التي تعجل من تطبيق خطط حكومة إقليم كردستان من خلال رسم خارطة طريق والحل النهائي للمشكلات والاصلاح بشكل عام خاصة فيما يتعلق بملف النفط والغاز والشؤون المالية».
وتطالب قوى سياسية بضرورة اجراء الاصلاحات في اجهزة الحكومة ومحاربة الفساد المالي ن وشكل الرئيس بارزاني في وقت سابق لجنة من مجموعة من المختصين ، قدمت تقريرا موسعا عن الخطوات الواجب اتخاذها لاجراء الاصلاحات الحكومية في الاقليم .
وجاء في البلاغ «الاسراع في اتخاذ الخطوات المناسبة حول اسس الشفافية وتفعيل النشاطات في هذا المجال».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة