الأخبار العاجلة

“ضحايا العدالة” بانتظار توافق الكتل و”دولة القانون” يعترض على عنوانه

“الكردستانية” تدعو لمراجعة المشروع
بغداد – علي السهيل:
اكدت رئاسة مجلس النواب، أمس الجمعة، أن القراءة الأولى لقانون ضحايا العدالة ستكون بعد حسم الخلافات التي ظهرت مؤخراً على فقراته، وبينما أعرب ائتلاف دولة القانون عن سخطه الشديد لبنود وعنوان المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية بوصفه “طعناً في نزاهة القضاء”، أكد اتحاد القوى العراقية (المظلة السياسية للسّنة) سعيه لإقراره رغم مقاطعته لجلسات البرلمان.
يأتي ذلك في وقت، دعت الكتل الكردستانية الجهات المعترضة إلى “مراجعة بنود المشروع وعدم أطلاق الاحكام المتسرعة ضده”. وقال مقرر مجلس النواب، عماد يوخنا، في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “خلافات سياسية تعطل مناقشة قانون ضحايا العدالة الذي يتضمن تعويض المحكومين او المتهمين ممن لم تثبت ادانتهم.
أو صدرت بحقهم أحكام خاطئة”.
وأضاف يوخنا، النائب المسيحي أن “المشروع انضم إلى ركب القوانين التي عليها خلافات”، وعزاً “تأجيل القراءة الأولى للقانون للاعتراض الشديد الذي ابداه ائتلاف دولة القانون على بنوده”، مؤكداً “نحتاج إلى تنضيج القانون بالشكل الذي تستوعبه جميع الكتل السياسية”.
وبرغم مقاطعته لجلسات النواب، لكن اتحاد القوى العراقية، بحسب النائب بدر الفحل يؤيد اقرار قانون ضحايا العدالة، ويرى الفحل في حديث مع “الصباح الجديد” أن “القانون من شأنه اعادة الحق لمن احتجز بغير حق من خلال تعويضه”.
وبينما شددّ النائب عن اتحاد القوى على “وجود هذه التشريعات في اغلب دول العالم والغرض منها انصاف المظلوم”، لفت إلى أن كتلته “ستتشاور بقية مكونات مجلس النواب من أجل تمريره بسلاسة”.
تحفظ دولة القانون، قال عنه النائب أحمد صلال لا يشمل فقط بنود المشروع بل يمتد إلى عنوانه، واضاف في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن “فقرات القانون تنطوي على طعن في نزاهة القضاء العراقي”.
وأقرّ صلال بـ “وجود أخطاء في بعض عمليات القبض على المتهمين”، لكنه يجدها “تنظيمية لا ترتبط بخلل قانوني بحاجة إلى تصحيحه”.
المواقف الرافضة للقانون، علق عليها النائب الكردي مثنى امين في أنها غير مبررة، وقال في حديث إلى “الصباح الجديد” إن “أعضاء مجلس النواب الرافضين للمشروع لم يطلعوا عليه، وجاءت موافقهم متسرعة”.
وأوضح أمين أن “البنود تعطي الحق لمن تم توقيف خلافاً للقانون، أو أن المحكمة أخطأت في اصدار الحكم ضده، في الحصول على تعويض”.
ونبه النائب الكردي إلى أن “التشريعات السابقة قد عالجت هذا الملف، وأن القانون الجديد جاء لتثبيت الحق”، موضحاً أن “القضاة والمحاكم والقوات الأمنية ليسوا معصومين من الأخطاء”.
يذكر ان رئاسة مجلس النواب قررت اليوم الخميس، رفع جلسة المجلس الاعتيادية الـ15 نصف ساعة، بعد حصول مشادة كلامية بين رئيس المجلس سليم الجبوري والنائب كاظم الصيادي، حول القانون الذي تقرر تأجيل قراءة بسبب اعتراض النواب عليه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة