الأخبار العاجلة

القضاء في ديالى يصدر 35 مذكرة قبض بحق خاطفين

مع دعوات لتفعيل الجهد الاستخباري

ديالى ـ علي سالم:

اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى عن اصدار 35 مذكرة قبض رسمية بحق من تورطوا بعمليات خطف شملت العديد من المدنيين في بعض مناطق المحافظة، مؤكدةً بان الخطف ظاهرة سلبية ينبغي ان تنتهي في ديالى بالقريب العاجل.
هذا وكشف قائد شرطة المحافظة عن تشكيل فريق امني مركزي برئاسته لتحرير المختطفين والحد من عمليات الخطف التي يراد منها تشويه المنجزات الامنية.
وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني إلى «الصباح الجديد»، ان «المحاكم المختصة بديالى اصدرت 35 مذكرة قبض رسمية بحق من تورطوا باعمال الخطف التي طالت العديد من المدنيين في بعض مناطق ومدن ديالى خلال الاشهر الماضية»، لافتا الى ان «مذكرات القبض سيتم الالتزام بها من قبل القوات الامنية من ناحية تعقب المطلوبين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكم المختصة كونها الفيصل في اصدار القرارات المناسبة حيالهم».
واضاف الحسيني ان «الخطف ظاهرة سلبية وهي احدى عناوين الجريمة المنظمة التي تقف وراءها عصابات مغرضة تحاول ابتزاز الاهالي للحصول على المال»، مبينا ان «حالات الخطف في ديالى ليست عالية كما يروج لها بالاعلام لكنها موجودة وهذا امر يجب الانتهاء منه فلها تأثير سلبي في المشهد الامني وتخلق ضبابية لدى الرأي العام».
وعبر الحسيني عن «ثقته بقدرة الاجهزة الامنية في تفكيك واعتقال عصابات الخطف في ديالى من خلال وضع خطط ممنهجة في الفترة المقبلة تسهم في الحد من عمليات الخطف التي شملت المكونات والشرائح كافة من دون استثناء».
فيما كشف قائد شرطة ديالى الفريق الركن جميل الشمري عن «تشكيل فريق امني مركزي برئاسته يعمل على تتبع جرائم الخطف، بهدف تحرير المختطفين واعتقال الخاطفين من اجل تلافي بروز ظاهرة سلبية تؤثر على الاجواء الامنية».
واقر الشمري بان «عمليات الخطف موجودة لكنها ليست بالمستوى الذي يروج لها في وسائل الاعلام»، مؤكدا بان الاجهزة الامنية نجحت في تفكيك واعتقال عناصر 6 شبكات متخصصة بالخطف خلال الاشهر الاخيرة وهذا انجاز نوعي له دلالات في المشهد الامني».
واشار الشمري الى «ضرورة تعاون الاهالي مع القوى الامنية في الابلاغ الفوري عن أي حالة خطف وتقديم ما بحوزتهم من معلومات وعدم الرضوخ لمطالب المختطفين لان ذلك سيدفعهم الى الاستمرار بالنهج العدواني في اختطاف اشخاص اخريين».
وبين الشمري ان «الاجهزة الامنية اتخذت اجراءات وقائية مشددة في بعض المناطق من اجل قطع أي مسار لعصابات الخطف، اضافة الى تفعيل البعد الاستخباري بما يسهم في جمع المعلومات عن عصابات الخطف وبالتالي تأمين تنفيذ عمليات نوعية تحقق الاهداف المرجوة منها».
الى ذلك اكد محافظ ديالى عامر المجمعي ان «عمليات الخطف في المحافظة لم تتوقف وهي بدأت تثير هواجس سلبية لدى الرأي العام، لانها تمثل وجها للابتزاز وتدفع ذوي المختطفين لدفع اموال كبيرة لتحرير ابنائهم من حراب المختطفين».
واضاف المجمعي ان «الخطف يمثل عنوانا ووجها اخر لما يسمى بالجريمة المنظمة ويعد موردا ماديا لبعض جماعات العنف من اجل ادامة زخم حالة عدم الاستقرار والاساءة للمنجزات الامنية التي تحققت من خلال دماء المئات من منستبي القوى الامنية والحشد الشعبي بالاشهر الماضية».
وجدد المجمعي «دعوته الى اتخاذ اجراءات اكثر ردعا بحق الخاطفين وانزال اقصى العقوبات القانونية بحقهم لان فعلهم ارهابي وله تداعيات سلبية على المجتمع ككل».
فيما اقر مصدر امني في ديالى بان «جزءاً من حالات الخطف لا يجري الابلاغ عنها من قبل ذوي المختطفين لمخاوفهم من تعرض ابنائهم الى اذى شديد من قبل الخاطفين، ويلجوؤن الى دفع الفدية المالية المفروضة عليهم والتي غالب ما تكون كبيرة».
واضاف المصدر انه «لا توجد احصائية كاملة لحالات الخطف في ديالى منذ حزيران وحتى يومنها هذا لكنها وفقا لأرقام متوفرة تبلغ العشرات وهي تنشط في بعقوبة والمقدادية بشكل لافت حتى ان اغلب عصابات الخطف التي تم اعتقالها تسكن تلك المدينتين».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة