واسط تطالب موظفي المحافظة شراء منتجات «النسيجية«

لتأمين رواتب المنتسبين والعاملين

الكوت – ضياء الصالح:

طالب مجلس محافظة واسط إلزام موظفي المحافظة كافة شراء رزمة من منتجات شركة واسط العامة للصناعات النسيجية خلال آذار المقبل فقط ، مبيناً أن ذلك سيؤمن قرابة ملياري دينار تتيح للشركة دفع رواتب منتسبيها.
وقال رئيس المجلس مازن كندوح الزاملي لمراسل «الصباح الجديد» إن المجلس قرر الزام موظفي دوائر الدولة في المحافظة كافة بشراء رزمة من منتجات شركة واسط للصناعات النسيجية ، مشيراً إلى أن القرار اتخذ بالإجماع والزم الموظف المدني على شراء رزمة من منتجات الشركة بقيمة 10 آلاف دينار، والعسكري 15 ألف دينار.
وأضاف الزاملي ان القرار سيكون الزامياً لشهر واحد فقط هو شهر آذار المقبل بهدف توفير سيولة مادية تمكن الشركة من دفع رواتب منتسبيها ، مبيناً أن المجلس سيفاتح الشركة لتهيئة رزم متعددة الأنواع تتضمن ملابس نسائية أو رجالية أو ولادية أو للأطفال، قيمتها 10 آلاف دينار أو 15 ألف دينار.
وأوضح رئيس المجلس ان القرار سيوفر قرابة ملياري دينار للشركة خلال آذار المقبل عاداً أن ذلك يتيح للشركة دفع رواتب منتسبيها.
وسبق أن أعلن مجلس محافظة واسط، عن التصويت على قرار يلزم الدوائر الحكومية في المحافظة بشراء منتجات شركة واسط للصناعات النسيجية، في إطار دعم المنتج الوطني.
وشهدت المدة الماضية تكرار تظاهرات منتسبي شركة واسط العامة للصناعات النسيجية للمطالبة بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي وصرف رواتبهم، وحث وزارتي الدفاع والداخلية على شراء منتجاتهم بدلاً من استيرادها من خارج العراق.
على صعيد اخر تظاهر العشرات من العاملين بالأجور اليومية في دوائر الموارد المائية بمحافظة واسط، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 10 أشهر وتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما أكدت لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة مساندتها للمتظاهرين، تعهدت بإيصال مطالبهم المشروعة لإدارة المحافظة.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة ويدعى علي عبد علوان « للصباح الجديد» إن هذه التظاهرة سلمية وجاءت بموافقات أصولية نريد من خلالها إيصال صوتنا الى المسؤولين في وزارة الموارد المائية لصرف رواتبنا المتأخرة وتعييننا على الملاك الدائم». مضيفا انه «منذ شهور عدة لم نتسلم أجورنا اليومية وهي أجور بسيطة بالكاد تكفي سد متطلبات عيشنا فكيف إذا تم إيقافها .
من جانبه قال المتظاهر معن كاظم عبد الله إن المسؤولين في الوزارة ومن خلال مراجعنا في الدائرة وهي مشروع سدة الكوت سبق أن وعدونا بالتعيين على الملاك الدائم وتعديل رواتبنا لكن تلك الوعود لم تتحقق حتى الآن، ما دفعنا للخروج بهذه التظاهرة التي نأمل من خلالها أن يصل صوتنا الى الحكومة المحلية ممثلة بمجلس المحافظة ومنها الى وزارة الموارد المائية .
من جهته قال رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس واسط هاشم العوادي إن المجلس وتحديداً لجنة الزراعة تضم صوتها الى هؤلاء الأجراء وتطالب بحقوقهم المشروعة وأبسط تلك الحقوق صرف الرواتب .
وتابع العوادي سنعمل من جانبنا على مفاتحة وزارة الموارد المائية لطرح قضية الأجراء اليوميين العاملين في مشروع سدة الكوت وبقية مشاريع الوزارة بالمحافظة بغية الحصول على حقوقهم المشروعة وأبسط تلك الحقوق الرواتب».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة