“النواب”: قراءة “الحرس الوطني” و”المساءلة” هذا الأسبوع

مجلس الوزراء يؤكد ارسال المشروعين
بغداد ـ علي السهيل:
رجح مقرر مجلس النواب، قراءة مشروعي قانوني الحرس الوطني وهيئة المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، داخل جلسات المجلس، خلال الاسبوع الجاري، فيما اوضح المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، عدم صلة الحكومة باقرار القوانين، بعدما تمت التصويت عليها بمجلس الوزراء.
وقال مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا، إن “مشروعي القانونين لدى مجلس شورى الدولة، ونعتقد وصولهما للمجلس خلال الاسبوع الجاري وقراءتهما خلال الاسبوع نفسه”.
وبين يوخنا في تصريح الى “الصباح الجديد” أنه “يفترض ان يقوم مجلس شورى الدولة بارسال القوانين الى الحكومة، والاخيرة تقوم بارساله الى مجلس النواب”، موضحاً أن “مجلس شورى الدولة لايمتلك الصلاحية بارسال مشاريع القوانين لمجلس النواب، وانما يتم الارسال عن طريق الحكومة”.
واكد أن “التصويت على القانونين داخل مجلس النواب يحتاج لوقت طويل”، لافتاً الى أن “الخلافات على الحرس الوطني اقل من هيئة المساءلة والعدالة، لاتفاق جميع الكتل على تشكيل الحرس، على عكس الوضع في قانون الهيئة الذي تختلف عليه الكتل السياسية سواء من مضمون القانون او بقاء الهيئة او الغائها”.
وبين أن “اليوم الاثنين، سيتضح جدول اعمال مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء”، مضيفاً أنه “لكن بكل الاحوال في حال وصوله للمجلس، لايتم طرحه بجلسة الثلاثاء”.
من جانبه، ذكر سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، في تصريح الى “الصباح الجديد”، أن “مجلس الوزراء كلف في جلسته ليوم الثلاثاء الماضي، الامانة العامة للمجلس بارسال مشروعي قانوني الحرس الوطني وهيئة المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، الى مجلس شورى الدولة للتدقيق من الناحية القانونية والدستورية”، موضحاً أن “بعد التدقيق ستقوم الامانة بارسال المشروعين لمجلس النواب”.
واكد أن “مجلس الوزارء لم تعد له صله بارسال القوانين لمجلس النواب، لانها اصبحت مشروع قانون وتحولت الى مجلس شورى الدولة للتدقيق”، موضحاً أن “التدقيق اجراء روتيني لمشروع قانون اما قبل التصديق عليه او بعد التصويت”.
وبين أن “كرة اقرار القانونين في ملعب مجلس النواب ولم تعد اي صلة لمجلس الوزراء بالقانونين”.
وكانت رئاسة مجلس النواب، قد اعلنت سابقاً، عن تعطيل النظر في مشاريع قوانين المساءلة والعدالة وحزب البعث، والحرس الوطني لحين انتهاء مجلس شورى الدولة من ملاحظاته على مسودات القوانين، متهمة الحكومة بإرباك تشريع هذه القوانين من خلال ارسالها إلى جهتين في آن واحد، نافية وبشكل قاطع وجود أي مسودة مزورة تخص المشاريع.
وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “مشروعي المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث قد تسلمهما مجلس النواب بصياغات بدائية وغير مكتملة”.
وأضاف أوغلو أن “مجلس النواب تلقى هذين المشروعين بكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، محملاً “الأخيرة مسؤولية أي خطأ حصل في عملية الارسال”.
وأشار إلى أن “السلطة التشريعية تجاهلت المشروعين؛ لأنهما غير مكتملين من ناحية الصياغة وكان من المفترض ارسالهما إلى مجلس شورى الدولة لمطابقتهما مع الدستور والقوانين ذات العلاقة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة