«الموانئ» تنجز مشاريع التشغيل المشترك في البصرة

أبرمت اتفاقاً مع إيران لتطوير مرافئها وشط العرب

بغداد ـ زينب الحسني:

اعلنت وزارة النقل انها ابرمت اتفاقًا مع الجانب الايراني لبحث موضوع تطوير الموانئ العراقية وتنظيف شط العرب من الغوارق وتأهيله لاستقبال البواخر والسفن وتنشيط الملاحة فيه، في وقت كشفت فيه الشركة العامة لموانئ العراق عن أنها أنجزت مشاريع التشغيل المشترك في ميناء أم قصر والميناء الجاف والمحطة اللوجستية في البصرة.
وقال انمار الصافي الناطق الاعلامي باسم الشركة، لـ «الصباح الجديد»، أن «المدة الاخيرة شهدت انجاز مشاريع التشغيل المشترك، اذ بلغت نسبة انجاز رصيف 8 في وملحق 8A في ام قصر 99 بالمئة وفي محطة حاويات العراق 94 بالمئة والمحطة اللوجستية رقم 1 الميناء الجاف 99 بالمئة وفي ساحة حاويات ام قصر الجنوبي 99,9 بالمئة والمخازن المبردة في ام قصر 1007 وساحة الحاويات في ام قصر الشمالي ورصيف 14 في المعقل 100 بالمئة وساحة حاويات A23 في ام قصر 88 بالمئة».
واضاف أن «الشركة اعدت التقرير السنوي للعام 2014 والذي تضمن عدد الوحدات البحرية الواصلة الى الموانئ التجارية الاربعة خلال العام الماضي اذ بلغ 2006 وحدة بحرية ووصل اجمالي الحمولات الى 15,523,555 طناً».
ومضى الى القول، ان «عدد الوحدات الواصلة الى ميناء ام قصر بلغ وحده 946 بحمولات 9423880 طنًا فيما حقق الميناء ذاته 392752 مناولة حاوية ومناولة 1724240 طن حنطة و3309355 طناً من البضائع المتنوعة، فيما بلغت الوحدات الواصلة الى ميناء خور الزبير 672 وحدة بحرية بحمولات بلغت 4653475 طناً».
الى ذلك، قال الصافي أن «وزير النقل اوعز بدخول السيارات المتضررة الى العراق واخراجها من الموانئ والتي سبق ان تم منع دخولها بقرار من (الاسكوا) واعطائهم مهلة ثلاثة اشهر تستمر حتى العاشر من آيار لعام 2015 بعدها تمنع هذه السيارات من دخول العراق حتى وان تم اخراجها كمركياً حيث لن يُسمح بخروجها من الموانىء العراقية».
على الصعيد ذاته، اقترحت الشركة العامة لموانئ العراق ان يكون مشروع الربط السككي للمسافرين فقط من دون الحمولات والبضائع لكونه يؤثر على الموانئ وعلى الحركة التجارية في محافظة البصرة.
وقال الصافي لـ «الصباح الجديد»، ان «ادارة الشركة برئاسة عمران راضي ثاني عقدت اجتماعاً مشتركاً مع عضوي مجلس النواب عن محافظة البصرة توفيق الكعبي وعهود الفضلي للتباحث في مواضيع مهمة كالسلطة البحرية والربط السككي مع الدول الاخرى الذي ستكون له قراءة ثانية في اجتماع مجلس النواب المقبل».
واشار الى ان «عضوي البرلمان ابديا رغبتهما في نقل وجهة نظر الموانئ العراقية في الربط السككي لمجلس النواب قبل التصويت عليه اذ كان رأي الموانئ السائد والذي يصب في مصلحتها وبالتالي في مصلحة الاقتصاد العراقي هو ان يكون الربط للمسافرين فقط من دون الحمولات والبضائع كونه سيـؤثر على عمل الموانئ وعملية جـذب التجار القادمين ببضائعهم لموانئ وتنزيل حمولاتهم فـي الموانئ الاقليميـة الاخـرى ومـن ثم القـدوم بها الى العراق عن طـريق السكك الحديد واستعمال القناة الجافة العراقية لتوصيل البضائع لتركيا ومن ثم لأوروبا وبذلك يفقد العراق هذه الخصوصية بأن يكون حلقة وصل بين الهند وشرق آسيا والخليج من جهة واوروبا من جهة اخرى.
وبين ان الجانبين اتفقا على اعداد رأي مشترك موحد يسلم للنائبين لغرض عرضه في المجلس، لاسيما وانهما عضوا لجنة الخدمات المعنية بهذا الموضوع.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة