مجلس الـوزراء يطلـق رواتـب شركـات التمويـل الذاتـي

يشكل لجنة لاعادة دراسة قانون المحكمة الاتحادية
بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مجلس الوزراء اطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي وتشكيل لجنة لاعادة دراسة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وعرضه على المجلس للتصويت عليه.
وذكر بيان للمجلس ورد الى “الصباح الجديد” ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية في بغداد امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، واقراطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي والتوصية الى وزارة المالية بتنفيذ ذلك، وتشكيل لجنة مختصة لحل مشاكل شركات التمويل الذاتي بشكل جدي وبما يضمن حقوق منتسبي هذه الشركات.
واضاف البيان ان المجلس وافق على، “تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي وعضوية وزراء العدل والتخطيط والثقافة والنفط، تتولى اللجنة اعادة دراسة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وعرضه على مجلس الوزراء للتصويت”.
ووافق المجلس ، على “تشكيل لجنة عليا بمستوى وكلاء وزارات الخارجية والتخطيط والمالية والبيئة والسياحة والصحة والزراعة والدولة لشؤون المحافظات اضافة الى ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لاتقل درجته عن مدير عام، وتتولى اللجنة آنفا دراسة ملف الاهوار في العراق وتقديم مقترحات وتوصيات من شأنها زيادة الاهتمام بالملف المذكور وتطويره، وتكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة الموارد المائية”.
واقر المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن دعم استقلالية البنك المركزي العراقي وتجنب المساس بها نظرا لما يقوم به البنك المذكور آنفا من مساع بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه ودعم التعليمات الجديدة التي صدرت عنه لتحقيق سيطرة وشفافية افضل على عمليات بيع العملة واعتماد الجهاز المصرفي في العمليات لتحقيق ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على “صرف مبالغ التعويضات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2014 الى اصحاب دور المتضررين جراء العمليات الارهابية والعسكرية وحصرها بتوقيع محافظ الانبار ومصادقة رئيس مجلس الوزراء، على ان تقوم الجهات الرقابية بتدقيقها قبل مصادقة رئيس مجلس الوزراء”.
كما وافق على “تخويل عبد الباسط تركي سعيد المكلف برئاسة وتشكيل صندوق اعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب العمليات الارهابية، الصلاحيات المناسبة لاداء الغرض المذكور ولرئيس مجلس الوزراء منحه اية صلاحيات تمكنه من اداء عمله .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة