شمول الدرجات الخاصة بقانون الخدمة المدني

مسودة المشروع في مجلس النواب للقراءة الاولى
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
اعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، عن شمول الدرجات الخاصة في مشروع مسودة قانون الخدمة المدني الذي تمت احالته من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية إن قراءة مسودة القانون ستجري الاسبوع المقبل وبالاتفاق مع جميع الكتل السياسية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حما، في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “قانون الخدمة المدني سيشمل الدرجات الوظيفية الخاصة والعامة من خلال طرح آلية لترفيع بعض الموظفين الى درجة مدير عام في مشروع القانون، لتحريك عجلة الابداع وعدم عرقلتها واحتكار المنصب لشخص بعينه”، لافتا الى “إدراج سلم رواتب الموظفين في القانون، وهو مقترح من قبل اللجنة المالية التي رأت ارتباطه بالقانون المذكور سلفا”.
وأضاف حما، إن “قانون الخدمة المدني وصل الى اللجنة المالية وتمت مناقشته من قبل اعضاء اللجنة المالية وطرح بعض الملاحظات الشفوية عليه حتى يتم الاتفاق اخيراً على مسودة القانون للقراءة الاولى”، مبيناً أنه “يعد من اهم القوانين لأنه يخص النظام الاداري والمالي للدولة واصلاح الخدمة المدنية وعلاقة الموظف بوظيفته”.
ويرى حما إن “أي مشروع أو مقترح قانون يتعلق بحياة المواطنين وإقراره يعود بالفائدة الاقتصادية للبلد، سيمرر سريعاً ولا يتم تعطيله، وهذا ما اتفقت عليه الكتل السياسية”، مضيفاً أن “هذه الكتل ومن دون استثناء وافقت على بنود وفقرات القانون ولم يتم الاعتراض عليه من قبل أي شخص”.
بدورها كشفت اللجنة القانونية النيابية انها “انتهت من احالة مسودة مشروع قانون الخدمة المدني الى مجلس النواب لقراءته الاولى الاسبوع المقبل وبالاتفاق مع جميع الكتل السياسية”.
وقال رئيس اللجنة القانونية، محمود الحسن، في تصريح خص به “الصباح الجديد”، ان “اللجنة القانونية انتهت من احالة مسودة مشروع قانون الخدمة المدني الى مجلس النواب لقراءته الاولى الاسبوع المقبل وبالاتفاق مع جميع الكتل السياسية، ويأتي هذا للاسراع باقرار القوانين التي تتعلق بمصير المواطن العراقي”.
واضاف الحسن، ان “قانون الخدمة المدني يجمع فيه مدونة من القرارات التي تتضمن الملاكات الوظيفية وانضباط موظفي الدولة وآلية الترفيع والعلاوات”، مبينا ان “القانون جاء بـ “قرارات” واحكام تفصيلية شملت ما يقارب (100) مادة “.
وتابع الحسن، إن “مجلس الخدمة المدني سيحقق العدالة في التعيينات الوظيفية من دون احتكار حزب معين على التعيينات، كل حسب وزارته، من غير مراعاة الشهادة والتخصص الوظيفي”، منوها الى “حسم مجلس الخدمة المدني وارتباطه بهذا القانون مع وضع آلية جديدة توزع من خلالها الوظائف ومدى حاجة كل وزارة على وفق الاطر القانونية”.
واكد الحسن أن “مشروع قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيلغي جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الخدمة المدنية”، مبيناً أن “القانون يعطي الأولوية في التعيين للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، ليتسنى الاستفادة من خبراتهم واختصاصاتهم في خدمة البلد”.
ولفت رئيس اللجنة القانونية إن “المشروع الحالي للقانون يمتاز بالفصل بين النصوص القانونية والتعليمات بخصوص الخدمة المدنية”.
***

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة