مجلس الأمن يدعو الحوثيين بالانسحاب الفوري من مؤسسات الدولة

لم يدعم طلباً خليجياً يسمح باستخدام القوة في اليمن

متابعة الصباح الجديد:

أصدر مجلس الأمن الدولي في ألاول من أمس الأحد، قرارا يدعو الحوثيين الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء إلى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض «بحسن نية» حول حل سياسي للخروج من الأزمة. ولكنه لم يدعم طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
واستولى الحوثيون على صنعاء في أيلول الماضي، مما اضطر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي في شهر كانون الثاني الماضي، إلى الاستقالة.
وكان الحوثيون أعلنوا حل البرلمان وتعيين مجلس رئاسي يتولى شؤون البلاد.
وأعلنت الحركة الحوثية ما وصفته بـ»إعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية» في اليمن.
ودعا القرار الذي صاغته بريطانيا والأردن الحوثيين إلى الإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية والكف عن تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن بالمشاركة بنية حسنة في مفاوضات تتوسط فيها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية.
وقال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن مارك ليال غرانت « يجب على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم والكف عن استخدام العنف والإكراه كأدوات لفرض سياستهم».
وطالب القرار «كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الناس والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن».
كما دعا القرار «كل الدول الأعضاء إلى الاحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الاستقرار وأن تدعم بدلا من ذلك الانتقال السياسي». ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الأربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الأزمة اليمنية.
و يدعو القرار جميع أطراف الأزمة إلى «تسريع» المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات.
ويضيف القرار أن مجلس الأمن «يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية» ما يعني بلغة الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت السبت بإصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
وفي حال تقرر فرض عقوبات فإن تطبيقها يستلزم قرارا جديدا من مجلس الأمن.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة