النفط: القرار الأممي خطوة لحماية الثروة الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أشادت وزارة النفط، امس الأحد، بقرار مجلس الأمن رقم 2199 الأخير الذي نص على منع الاتجار غير الشرعي بالنفط العراقي، واعتبرته خطوة مهمة لحماية الثروات الوطنية وتقويض عمليات تهريب النفط، فيما أكدت أنها لن تتهاون في متابعة وملاحقة جميع الجهات المتورطة في عمليات السرقة والتهريب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان ورد الى «الصباح الجديد» ، إن «قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المرقم 2199 الذي نص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات داعش والنصرة، شمل أيضا منع الاتجار بالنفط العراقي مع المنظمات الإرهابية»، مشيدة بالقرار «كونه خطوة مهمة لحماية الثروات الوطنية وتقويضا لعمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته عبر الحدود».
وأضاف جهاد، أن «هذا القرار يهدف الى تجفيف أهم مصادر تمويل العصابات الإرهابية ويقوض وينهي أنشطتها الإجرامية، ويأتي مكملا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي والمرقم 2170»، داعيا دول جوار الى «التعاون مع العراق في حماية ثروته النفطية والقضاء على عمليات تهريب النفط».
وأكد جهاد، أن «الوزارة لن تتهاون في متابعة وملاحقة جميع الجهات المتورطة في عمليات السرقة والتهريب»، موضحا أن «الوزارة سبق لها وأن طالبت الجهات المعنية بالعمل على حماية الثروة النفطية التي تعرضت للتخريب والنهب والسرقة، فضلا عن الاعتداء على العاملين».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت قبل أيام بالإجماع وتحت الفصل السابع على القرار 2199 الذي نص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات «داعش» والنصرة، كما يشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية، فضلاً عن انه يقوي الحظر الوارد على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية ومنها منع دفع الفدى لتلك المنظمات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة