الحكومة توجه بدعم المصارف الأهلية لضمان حركة السيولة في البلاد

وضع ضوابط آليات تنسيق بين الجهات المتخصصة والبنوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بدعم المصارف الأهلية، لضمان حركة السيولة المالية في البلاد، في وقت تؤكد الحكومة على وضع ضوابط آليات تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة في سياق المصلحة العامة.
وقال عضو اللجنة النائب حارث الحارثي، أن «دعم المصارف الأهلية للاقتصاد سيكون عبر إصدار سندات مالية مدعومة، والتسليف ومنح القروض لتشغيل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك لدعم طبقة الصناعيين وأصحاب المشاريع الصغيرة الداعمة للاقتصاد وتطوير الصناعة المحلية».
وأضاف ان «المصارف الأهلية تشهد تطوراً مالياً ومصرفيا يتصاعد تدريجياً ليدعم القطاع المالي والمصرفي العراقي، من خلال الدعم الحكومي المباشر لهذا القطاع المهم».
وأشار الى ان «البرنامج الحكومي يدعم أوجه التطوير المالي والاستثماري للاقتصاد الحكومي والقطاع الخاص، وتطوير الاستثمار في المحافظات كافة».
وكانت اللجنة الاقتصادية الحكومية لشؤون القطاع الخاص اتخذت عددا من القرارات والتوصيات حول العمل المصرفي في العراق. وذكر بيان لها ورد الى «الصباح الجديد» ان «اللجنة عقدت جلستها برئاسة نائب رئيس الوزراء روژ نوري شاويس وناقشت اللجنة الورقة المقدمة من رابطة المصارف العراقية بشأن تطوير القطاع المصرفي الخاص، حيث كانت اللجنة الاقتصادية اول من بادر في العمل على اشراك القطاع الخاص في صناعة القرار وابداء الرأي في الامور الاقتصادية من خلال اشراك طيف واسع من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بشؤون القطاع الخاص في اللجنة الاقتصادية لشؤون القطاع الخاص».
وأكدت اللجنة «اهمية القطاع المصرفي بإعتباره الشريان الذي تمر من خلاله جميع الفعاليات الاقتصادية والمالية، واذا أُريد لأي بلد ان يتقدم فلا بد من وجود نظام مصرفي متطور».
وسمحت اللجنة الاقتصادية لشؤون القطاع الخاص بقبول دوائر الدولة الصكوك المصدقة الصادرة من المصارف الخاصة وقيامها بإستلام مبالغ الضرائب والرسوم الحكومية وتقييدها لحسابات الجهات المعنية، مؤكدة اشرك القطاع الخاص في صناعة القرار وابداء الرأي فـي الامور الاقتصادية.
وقال بيان لمكتب شاويس أن «اللجنة يشارك في عضويتها وزراء المالية والنفط والتجارة والصناعة والمعادن ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ورئيس رابطة المصارف العراقية ورئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين المديرون العامون في مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة TBI وعضو مجلس الاعمال الوطني العراقي واعضاء مـن رابطة المصارف العراقية الخاصة».
وأكد البيان على ان يتم وضع ضوابط آليات تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة بما يحقق ضمان حقوق المودعين واطلاق مبالغ الاعتمادات طبقاً للسياقات المعمول بها في العالم وعدم تعليقها اوتأخيرها عند تأييد الاستلام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة