قرار أممي لتجفيف منابع تمويل “داعش”

العراق يقدم فقرات تتعلق بالآثار والمقتنيات الثقافية
متابعة الصباح الجديد:
صوت مجلس الأمن الدولي، في ألاول من أمس الخميس، بالإجماع، على مشروع قرار جديد حول منع تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة.
ومشروع القرار روسي، شاركت في إعداده مجموعة من الدول، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لداعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها. والنص الذي قدم بمبادرة من روسيا ، تولت رعايته أيضا 37 دولة، بينها، سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، إيران والأردن.
ويأتي المشروع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبعد القرار رقم 2170 (2014)، يشدد القرار الجديد رقم 2199 على التزامات الدول في مجال مكافحة خطر الجماعات الإرهابية، ولا سيما في المجالات التالية: أولا، إدانة أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة، وخاصة بالنفط ومشتقاته، مع الأفراد أو الجماعات الإرهابية المشار إليها، تحت خطر مواجهة عقوبات. وفي هذا الإطار ينبغي على الدول أن تبلغ اختصاص لجنة الأمم المتحدة بأي نقل للنفط أو مشتقاته عبر أراضيها من أو إلى هذه المجموعات؛ ثانيا، إدانة تدمير التراث الثقافي، بما في ذلك الديني، في العراق وسوريا.
وفي هذا السياق يجب على الدول أن تتخذ تدابير لمنع الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، بما في ذلك الأثرية؛ ثالثا، إدانة الاختطاف بما في ذلك اختطاف النساء والأطفال واستغلالهم الجنسي.
العراق كان من بين الدول المتبنية لمشروع القرار، وساهم في إجراء تعديلات عليه. وقال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم،” العراق حرص على أن يكون جزءا من هذا القرار. هذا القرار بدأ العمل به منذ مدة طويلة، والعراق شارك في إعداد مجموعة من فقراته المهمة جدا وخاصة الفقرات المتعلقة بالآثار والمواد المتعلقة بالمقتنيات الثقافية. نحن نشكر كلا من روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا على عملهم الكبير، في إصدار هذا القرار تحت الفصل السابع”.
وأضاف الحكيم “إن مشروع القرار يطالب دول العالم بعدة إجراءات أخرى، من بينها معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل ماليا مع داعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها، إضافة إلى تجميد أي أموال ذات علاقة بهذه المنظمات”.
***

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة