الجبوري يوجه بتقديم القوانين المعطلة الأسبوع المقبل

المجلس قسّم المشاريع لاربع فئات
بغداد ـ علي السهيل:
اعلنت رئاسة مجلس النواب، عن توجيه رئيس المجلس سليم الجبوري، للجان النيابية، بتقديم رؤسائها اسماء المشاريع المتأخرة اقرارها او المعطلة، لأجل معالجة التأخير وتشريعها، فيما بينت اللجنة القانونية ان المجلس قام بتقسيم مشاريع القوانين الى اربع فئات، حسب البرنامج الحكومي.
وقال مقرر مجلس النواب، عماد يوخنا، في تصريح الى “الصباح الجديد” إنه “في احدى الجلسات الماضية للمجلس تم التطرق الى القوانين الموزعة على اللجان النيابية، والتي تأخر اقرارها”، مضيفاً أنه “وعند الكلام عن هذه القوانين، حصلت وجهات نظر مختلفة بين الدائرة البرلمانية المسؤولة عن تزويد اللجان على اختصاص كل قانون، واللجان النيابية”.
وبين النائب يوخنا أن “رئاسة مجلس النواب أرتأت ان تعطي فترة لغاية الاسبوع المقبل، لكي يقوم كل رئيس لجنة نيابية، بالاجابة عن مشاريع القوانين لدى لجنته والتي لم تنجز او تنال طريقها للتصويت”.
واوضح أن “الهدف من تقديم رؤساء اللجان، اسماء مشاريع القوانين التي لدى لجانهم، للوصول الى العدد الحقيقي للقوانين وسبب الخلل في عدم تشريعها، لأجل معالجته وطرح القوانين مكتملة اجراءات التشريع على جلسات المجلس لاقرارها”.
فيما، اوضحت اللجنة القانونية النيابية، أن دورها في الكثير من مشاريع القوانين، يأتي كدور ثانوي وليس اولياً، لانها من اختصاص لجان اخرى”.
وقال عضو اللجنة النائب علي لفته المرشدي في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “عدد القوانين في القانونية النيابية لا يتجاوز 20 قانوناً”، موضحاً أن “الكثير منها تم قراءته كقراءة اولى وثانية، لكن الخلافات السياسية حالت من دون اقرار هذه القوانين”.
واضاف أن “هذه الخلافات أدت الى عدم اقرار مشاريع قوانين مرسلة من اللجنة القانونية النيابية الى رئاسة مجلس النواب”، مؤكداً أن “القانونية النيابية ليس من مهامها ان تحل هذه الخلافات”.
واشار الى أن “ماصرحت به احدى اللجان النيابية بوجود 90 قانوناً معطلا بالقانونية النيابية، أمر غير دقيق، وربما يأتي القول للاشتباه، لاننا لا نعطل القوانين”.
ولفت الى أن “وفق البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت عليها الحكومة، تم تقسيم القوانين الى اربع فئات وهي؛ القوانين الاقتصادية: وتضم اكثر من 16 قانونا ومنها النفط والغاز، ثانيا: القوانين الامنية وعددها مايقارب 21 قانوناً كقانون مكافحة الارهاب وقانون المخابرات، والفئتان الاخيرتان من القوانين هي الخدمية والعلمية”.
وكانت لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية قد حمّلت اللجنة القانونية مسؤولية تعطيل اقرار 90 قانوناً في أروقة مجلس النواب، كان المقرر تشريعها على مدى السنوات الماضية.
وقال مقرر اللجنة مناضل جاسم خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، “حصل اجتماع بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء اللجنة من أجل تطوير العمل البرلماني”، مضيفا أنه “وجود خلال الاجتماع بان 90 مشروع قانون معطل في اللجنة القانونية بسبب تدخلات هذه اللجنة في جميع القوانين”.
وأضاف أن “الاجتماع تطرق إلى ضرورة تطوير أداء العمل البرلماني وخصوصا اللجان البرلمانية وابراز دورها في تشريع القوانين” لافتا إلى أن “هذا الاجتماع اكد على التعاون المشترك لدعم مجلس النواب لرعايته لفعاليات المجتمع المدني التي ستعقد قريبا”.
يذكر أن مجلس النواب صادق قبيل ايام قليلة على قانون الموازنة العامة، وطرح قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة على جدول أعماله، لكن بسبب اجراءات ادارية لم يتم قراءة القانونين.
***

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة