إطلاق التعيينات الوزارية الشهر المقبل

المالية تنهي تعليمات اصدار الموازنة
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجان نيابية متخصصة، أمس الأربعاء، عن اطلاق القسم الاكبر من التعيينات في مؤسسات الدولة خلال شهر آذار المقبل على أن تستكمل هذه العملية على مرحلتين خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدة أن تعليمات تنفيذ الموازنة جاهزة وهي بانتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)، لكن هذه اللجان تحفظت عن الادلاء بمعلومات عن الية توزيع مقاعد الوزارات الأمنية لما أسمته “ضرورة تحول دون الخوض في هذا الملف امام وسائل الاعلام”.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر في تصريح إلى “الصباح الجديد” إن “التعيينات في مؤسسات الدولة المخصصة لهذا العام من المؤمل اطلاقها على 3 مراحل، والقسم الأكبر منها سيكون في آذار المقبل”.
وتابع حيدر، النائب عن كتلة التغيير الكردية أن “تعيينات كل من مؤسسة الشهداء (500 درجة) ووزارة البيئة (150 درجة) والوقف السّني (500 درجة) سيتم اطلاقها الشهر المقبل”. وزاد أن “مؤسسة السجناء (250 درجة) ووزارات؛ التخطيط (200 درجة) والتجارة (250 درجة) والكهرباء (1000 درجة) والموارد المائية (200 درجة)، والبلديات (150 درجة) والسياحة والاثار (500 درجة) ستطلق ايضاً في آذار”.
لكنه عضو اللجنة المالية النيابية، عاد ليبيّن أن “درجات وزارة التربية البالغة (1000) ستطلق في أيلول، فيما تطلق درجات مفوضية حقوق الانسان البالغة (50 درجة) في تموز”.
وتوقع حيدر أن “نشر الموازنة مطلع الأسبوع المقبل في الجريدة الرسمية”، كاشفاً عن “استكمال وزارة المالية للتعليمات الخاصة بالقانون حيث سيتم الإعلان عنها فيما بعد وتنف الموازنة بشكل مباشر بعد إتمام كامل العملية التشريعية”.
وكانت فضائية العراقية شبه الرسمية قد ذكرت في خبر عاجل بثته، أمس الاول، أن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015”.
من جانبه، افاد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن “مجلس النواب نجح في مناقلة العديد من الدرجات الوظيفية التي كانت مخصصة للوزرات الأمنية إلى مؤسسات الدولة الأخرى”.
وأضاف المعموري، النائب عن كتلة الاحرار أن “الحكومة سوف تتبع الية منصفة في تنفيذ ملف التعيينات للحيلولة من دون أي خرق قد يحصل”، لافتاً إلى أن “الوزارات الأمنية لها خصوصية في هذا الملف وذلك حسب أولوية الحاجة لها ضمن التشكيلات العسكرية”.
ورفض عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ومن قبله النائب مسعود حيدر الادلاء باي تفصيلات عن الية توزيع الدرجات على الوزارات الأمنية، وارجعوا تحفظهم إلى ما اسموه “ضرورات امنية تحول دون الخوص في هذه التفصيلات أمام وسائل الاعلام”.
أقر مجلس النواب، الشهر الماضي، الموازنة المالية للعام الحالي 2015، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار بسعر تخميني قدره لبرميل النفط قدره 56 دولار، فيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام، وصفه بـ”الإنجاز”.
***

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة