الحكومة تعتمد مشروع قانون “مصادرة” اموال أزلام نظام البعث

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقش مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تنفيذ البرنامج الحكومي ونسب الانجاز المتحققة خلال الفترة الماضية”.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد الى “الصباح الجديد” إن “مجلس الوزراء قرر، في جلسته العاشرة التي عقدت، امس الثلاثاء، ابلاغ مجلس النواب باعتماد مجلس الوزراء الحالي مشروع قانون معالجة حجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق وفق القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم الذي اقرته الحكومة السابقة وارسل الى مجلس النواب”.
وأضاف البيان أنه “اصدر عدة قرارات من بينها صرف راتب شهر واحد لمنتسبي شركات التمويل الذاتي.
ويمول ذلك عن طريق سندات الخزينة في البنك المركزي”.
فيما أقر المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية التشيك في محافظة أربيل، وصرف راتب شهر واحد لمنتسبي شركات التمويل الذاتي .
وذكر البيان ان مجلس الوزراء وافق على،”منح وزارة الزراعة صلاحية منح الإجازات للشركات الخارجية لاستيراد الأسمدة وبإشراف مباشر من قبل الوزارة”.
وأضاف أن “على وزارة الزراعة وضع ضوابط لمنح الإجازة وعلى ان تكون من المنافذ والموانئ الجنوبية لحين تحسن الوضع الأمني في المناطق التي توجد فيها منافذ أخرى”.
يشار الى أن مجلس الوزراء وافق، في تموز من عام 2009، على مشروع قانون حجز ومصادرة ممتلكات اركان النظام السابق وتصفيتها بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب.
وكان رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن نصيف التميمي طالب، في (26 تشرين الثاني 2014)، وزارة الزراعة التراجع عن قرارها في رفع اسعار الاسمدة الكيمياوية، محذرا من حجم الاضرار التي سيصاب بها القطاع الزراعي بسبب هذا القرار.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة