اليمن.. إبقاء البرلمان وتوسيع الشورى ومجلس رئاسي من 7 أعضاء

اتفاق مبدئي بين الأطراف المشاركة في المفاوضات

متابعة الصباح الجديد:

اكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الاطراف اليمنية برعاية الامم المتحدة ان الاطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل احادي مع تشكيل مجلس رئاسي.
وذكرت المصادر ان هناك توافقا مبدئيا على هذه الصيغة بين جميع الاطراف، بما في ذلك الحوثيين الذين يشاركون في المحادثات، الا ان هؤلاء لم يؤكدوا التوصل الى اتفاق.
وكانت وسائل اعلام يمنية أوردت أن الاتفاق الجديد سيلغي «الإعلان الدستوري» الذي تم فرضه من قبل جماعة الحوثيين ورجحت أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي خلال أيام، بعد استكمال النقاشات الكاملة وترتيب كل الجزئيات الخاصة به.
وقال الامين العام لحزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، ان «الاتفاق المبدئي ينص على ابقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى».
وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلا من مئتين حاليا، فيما يشكل مجلس رئاسي «من خمسة اعضاء او سبعة اعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية».
وبدروه ايضا، قال الامين العام للتجمع الوحدوي احمد كلز ان مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة.
من جهته، قال مصدر حزبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه «أن هناك اتفاقا مبدئيا بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدى الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص او خمسة اشخاص تمثل فيه جميع القوى».
واضاف «على ان يتم قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان».
وبحسب المصادر، يمكن ان يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الامني والعسكري.
وكانت القوى السياسية اليمنية استأنفتلإي ألاول من أمس الاثنين، الحوار برعاية الامم المتحدة من اجل الخروج من الازمة، وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين تدابير احادية لاعادة ترتيب السلطة.
وبعيد بدء المحادثات، اعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار مؤكدا ان الحوثيين يرفضون سحب «الاعلان الدستوري» الذي فرضوه الجمعة ونص خصوصا على حل البرلمان وتشكيل لجنة امنية لادارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
وتعتبر واشنطن اليمن بلدا رئيسيا في استراتيجيتها لمكافحة الارهاب، ويخشى من ان يؤدي الفراغ في السلطة والانفلات الامني الى تعزيز قوة تنظيم القاعدة في هذا البلد.
وسيطر الحوثيون في 21 ايلول على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الاحزاب، الا ان تنفيذ الاتفاق قد فشل.
وفشلت مشاورات سياسية سابقة اجراها المبعوث الاممي جمال بنعمر بين مختلف الاحزاب اليمنية في التوصل الى حل للازمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.
وكانت آخر المواقف الدولية حول الأزمة اليمنية التي لا تنفك تتعقد في ظل الانقلاب الحوثي المسلح، تجلت من خلال برز موقف للاتحاد الأوروبي طالب باعتماد المبادرة الخليجية مرجعا للحوار, مطالباً الحوثيين بالإفراج عن الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكد ممثلو الأحزاب للعربية أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد منح المبعوث الأممي جمال بنعمر ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية. وهو ما رفضه الحوثيـون.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة