مشـروع قانـون للنفـط والغـاز يحصـر التصديـر بـ “سومـو”

“النواب” يدعو مجلس الوزراء للاستعجال في ارساله
بغداد – علي السهيل:
أفصحت لجنة نيابية متخصصة، أمس الثلاثاء، عن مشروع جديد لقانون النفط والغاز تتداوله الحكومة مع أحد الوزارات، وفيما اشارت إلى أن المسودة المعروضة تحصر عمليات التصدير من خلال شركة التسويق (سومو)، قالت إنها ارسلت كتاباً لمجلس الوزراء لتعجيل ارسال المشروع لغرض إقراره.
وذكر عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني طارق صديق في تصريح إلى “الصباح الجديد” إن ” اروقة مجلس النواب تخلو من آية مسودة لقانون النفط والغاز”، وعزا ذلك إلى “ارجاع المشاريع السابقة إلى الحكومة”.
وتابع “كان لدى مجلس النواب مسودتين ارسلت الاولى من الحكومة في العام 2007، فيما جاءت الثانية عام 2011″، موضحاً أن “هاتين المسودتين لم يتم اعتمادها لوجود خلافات عليهما، وبالتالي تم ارجاعهما للحكومة مع الملاحظات المقترحة منذ 2011″، مبيناً أن “الحكومة لم ترسل لنا المسودة الى الآن”.
وكشف عن “معلومات بوجود مسودة جديدة متداولة بين وزارة النفط الاتحادية والحكومة”، مستدركاً “لم تطرح للتصويت والنقاش حولها مستمر”، ويرى أن “ملف تصدير النفط عبر (شركة سومو)، تنفيذي وليس تشريعي، لكي يتم الخلاف عليها”.
وفي وقت سابق، اوضح رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب آريز عبدالله، أن اقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وميسان والناصرية، ستشارك في اعداد مسودة قانون النفط والغاز، لان ذلك من حقهم الدستوري- على حد قوله.
إلى ذلك، افاد العضو الاخر في اللجنة النائب عن التحالف الوطني ازهر العبادي بـ “ارسال كتاب من مجلس النواب إلى الحكومة يستعجل فيه اجراءات ارسال مشروع النفط والغاز”.
وقال النائب العبادي في تصريح الى “الصباح الجديد” إن ” جهوداً تبذلها الحكومة لإرسال مشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب لغرض اقراره”، مضيفاً أن ” ذلك يساهم في تسوية المشكلات النفطية بين المركز والاقاليم من جهة والمحافظات المنتجة للنفط والغاز من جهة ثانية”، مؤكداً أن “القانون ينظم العلاقة النفطية بين جميع هذه الجهات وكذلك يمنع انتهاك قواعد التصدير”.
واشار الى “معلومات عن المسودة الحكومية تفيد بحصر تصدير النفط بـ(سومو)؛ لان ايرادات النفط مركزية وتعود لجميع العراقيين طبقاً للدستور”، لكنه اقر بأن “هذا البند لا يزال محل خلاف مع الاقليم الذي يعترض عليه”، مشدداً على أن ” حكومة كردستان مستمر ببيع النفط الخام وتذهب العائدات إلى خزينته دون ارجاعها إلى الحكومة الاتحادية”، معرباً عن اعتقاده بأن “اقرار القانون سيكون خلال الفصل التشريعي النيابي الحالي لمجلس النواب”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة