الأخبار العاجلة

اليابان يبحث القيام بمهام إنقاذ عسكرية في الخارج

بعد قتل الرهينتين
متابعة الصباح الجديد:
يريد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بحث إطار عملي يسمح للجيش الياباني بإنقاذ اليابانيين الذين يواجهون خطراً بعد قيام متشددي داعش بذبح صحفي ياباني.
وأدلى آبي بهذا يوم أمس الاثنين, أمام لجنة برلمانية بعد يوم واحد من إعلان التنظيم قتله كينجي غوتو وهو ثاني مختطف ياباني يتم قتله.
ويحث شينزو آبي منذ فترة طويلة على اتخاذ موقف أمني أكثر قوة, ويريد إصدار قانون هذا العام يلغي حظراً على قتال الجيش الياباني في الخارج لمساعدة الحلفاء الذين يتعرضون لهجوم.
وسيكون هذا التغيير أكبر تحول في السياسة العسكرية اليابانية منذ إعادة تنظيم القوات المسلحة اليابانية قبل 60 عاماً بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.
من ناحية ثانية، قال آبي إن الوسيلة الوحيدة لمحاربة الإرهاب هي التعاون مع المجتمع الدولي وتعزيز آليات ضمان سلامة اليابانيين, وأكد آبي إدانته للمتشددين، وقال إن اليابان ملتزمة بحزم بالوفاء بمسؤولياتها كجزء من المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب, وأضاف قبل اجتماع مع مسؤولين في الائتلاف الحاكم “إذا لم نتحرك معاً لخوفنا من الإرهابيين سيكون هذا هو تماماً ما يريده الإرهابيون الأخساء”.
وفي إظهار للتحدي الأحد وعد آبي بزيادة المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية للشرق الأوسط.
وقد تزايدت الدعوات, للسماح للجيش الياباني الذي ظل لفترة طويلة مكبلا بقيود كثيرة بتنفيذ مهام انقاذ في الخارج في إطار حملة يقودها آبي من أجل القيام بدور أنشط في القضايا الأمنية, بعد اعدام اليابانيين.
غير أن البعض ومن بينهم المنادين بتغييرات قانونية لتحقيق هذا الهدف يقولون إن الجيش الياباني يواجه عقبات في سبيل اكتساب القدرة على القيام بهذه المهام بينما يقول منتقدون إن ارسال قوات للخارج لن يؤدي سوى إلى زيادة المخاطر.
وقد نشر التنظيم يوم الأحد مقطع فيديو لذبح الرهينة الياباني الثاني الصحفي كينجي جوتو ما دفع آبي للتعهد بزيادة المساعدات الانسانية لخصوم التنظيم في الشرق الاوسط وتقديم القتلة للعدالة.
وفي مقطع الفيديو وجه المتشدد الذي كان يحمل سكينا تهديدا لكل اليابانيين.
ويريد آبي سن تشريع هذا العام لرفع حظر على مشاركة أفراد الجيش في عمليات قتالية في الخارج لمساعدة من يتعرض لهجوم من الحلفاء, وسيكون هذا التغيير الذي يعرف باسم الدفاع الجماعي عن النفس أكبر تحول في السياسة العسكرية منذ إعادة تجميع القوات المسلحة اليابانية قبل 60 عاما بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.
وستوسع مقترحات أخرى للتغيير من مجال المشاركة العسكرية في إنقاذ المواطنين في الخارج.
وقالت وزيرة الدفاع السابقة يوريكو كويكي “المسألة هي ضرورة وجود نظام قانوني حتى يمكننا حماية مواطنينا على نحو سليم, بهذا الحادث تزايدت هذه الحالات وأعتقد أن النقاش سيصبح أكبر موضوعية.
وقالت كويكي في مقابلة إنه حتى إذا تحقق الأساس القانوني فلن تتمكن اليابان من شن عملية انقاذ مثل العملية الجريئة التي شنتها اسرائيل عام 1976 في مطار عنتيبي بأوغندا, وأضافت “لكن إذا لم نكن مستعدين فلن يكون أمامنا خيار” موضحة أن الاستعداد سيمثل رادعا للاعمال الارهابية.
وجاء في ورقة داخلية وزعت على كبار المسؤولين الحكوميين واطلعت عليها رويترز الاسبوع الماضي أن حالات مثل أزمة الدولة الإسلامية لا تحقق الشروط المقترحة لكي ترسل اليابان قوات للقتال في صفوف الحلفاء.
ولم تذكر الورقة شيئا عما إذا كانت التعديلات القانونية المقترحة ستسمح بتنفيذ عمليات انقاذ في هذه الحالات لكن مسؤولا في وزارة الدفاع اليابانية قال إنها لن تسمح بذلك, وقال المسؤول إنه حتى إذا أجريت التعديلات القانونية فإن اليابان تفتقر للقدرة العسكرية وشبكة المخابرات الضرورية لمثل هذه المهام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة