2.67 مليون برميل يومياً صادرات الحقول الجنوبية في كانون الثاني

تراجع معدل ضخ الخام من كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

تراجعت صادرات النفط الخام من الحقول الجنوبية في كانون الثاني من مستويات قياسية مرتفعة بحسب بيانات للتحميل ومصادر نفطية حيث عطلت تأخيرات في الشحن نمو الإمدادات من ثاني أكبر منتج للخام في أوبك.
وبرغم الهبوط لايزال العراق يستهدف زيادة الإمدادات في 2015 وهو احتمال يقلق بعض أعضاء المنظمة نظرا لوفرة المعروض وهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.
وبلغت الصادرات من المرافئ الجنوبية 2.67 مليون برميل يوميا في المتوسط بحسب بيانات الشحن في الايام الثمانية والعشرين الأولى من كانون الثاني انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 2.76 مليون برميل يوميا في كانون الأول.
وتنتج الحقول الجنوبية الجزء الأكبر من إنتاج العراق وتعد مرافئه في الجنوب المنفذ الرئيسي إلى الأسواق العالمية.
واستمر العراق يضخ النفط من تلك المنطقة برغم الاضطرابات نظرا لبعدها عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» الارهابي.
وقال مصدر نفطي إن التحميل تعطل جراء عطل فني في أحدى منصات الشحن البحرية في كانون الثاني وهو ما أدى إلى تباطؤ في الصادرات، بحسب ما اوردته رويترز.
واستمر ضخ خام كركوك من ميناء جيهان التركي في كانون الثاني بعد استئناف الشحنات في كانون الأول في أعقاب إتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان برغم انخفاض التدفقات في كانون الثاني بحسب المصادر.
ويقدر تجار ان صادرات خام كركوك من شركة تسويق النفط (سومو) بلغت 150 ألف برميل يومياً في المتوسط في كانون الثاني.
ويجعل هذا، إضافة إلى الصادرات من الجنوب، صادرات العراق من خاماته النفطية الرئيسة عبر خطوط الأنابيب تصل إلى 2.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 2.94 مليون برميل يوميا في كانون الأول.
وقالت المصادر إن إجمالي الصادرات من الشمال ربما تكون أعلى إذا أضيف النفط المنتج في كردستان والذي يصدر عبر ميناء جيهان.
وقال أحد المصادر إن إجمالي الشحنات من الشمال – نفط سومو إضافة إلى كردستان – بلغت 310 آلاف برميل يوميا انخفاضا من 360 ألف برميل يوميا في كانون الأول.
وتم تخفيض النفقات بواقع 3 مليارات دولار تقريبا في موازنة 2015 بسبب تدهور أسعار النفط، ورفع توقعات العجز إلى نحو 21 مليارا.
وتواجه بغداد معادلة معقدة بحيث يتعين عليها أن تتصدى في الوقت نفسه لخفض عائداتها بفعل انهيار سعر النفط الخام وزيادة نفقاتها المرتبطة بمكافحة تنظيم «داعش». وبسبب تدهور أسعار النفط التي انتقلت إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، أعاد مجلس النواب، الخميس، النظر بالموازنة التي أقرتها الحكومة في كانون الأول الماضي.
وبدلا من ستين دولارا للبرميل أساسا، وضع النواب الموازنة على أساس سعر برميل بقيمة 56 دولارا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة