الأخبار العاجلة

“النواب” يصوّت اليوم على الموازنة بقيمة تبلغ 191 ترليون دينار

بعد ان قطع عهداً بتأجيل عطلته الاسبوعية
بغداد ـ علي السهيل:
يصوت مجلس النواب، في جلسته اليوم الخميس، على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، التي تبلغ قيمتها 191 ترليون دينار عراقي وبعجز 25 ترليون، فيما سيسبق انعقاد الجلسة اجتماع سياسي نيابي بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، للتوصل الى صيغة بشأن مقترح دولة القانون بشأن صادرات النفط ومراقبة شركة (سومو) لها.
واوضح مقرر مجلس النواب النائب نيازي اوغلو، أن “جلسة المجلس لهذا اليوم تتضمن فقط التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، ومن بعدها استضافة وزير الداخلية للنقاش بشأن الوضع الامني للبلاد”.
وقال اوغلو في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “مجلس النواب يصوت اليوم على الموازنة المالية، بعدما قطع عهداً على نفسه بانه لا يأخذ عطلته الاسبوعية من دون اقرار الموازنة”، مشيراً الى أن “اللجنة المالية استمرت بعملها بدون توقف منذ القراءة الثانية للمشروع ولغاية اليوم، لاجل تقديمها باسرع وقت على جلسات المجلس لاقرارها”.
وبين أن “رئاسة مجلس النواب، حثت اللجنة على الاسراع بتقديم الموازنة وكذلك طلبت من النواب تقديم مقترحاتهم المعقولة لتضمينها بمشروع القانون، مع مراعاة مرور البلاد بتقشف مالي”، مشيراً الى أن “المجلس مستعد لطرح الموازنة للتصويت عليها”.
مرجحاً “عقد اجتماع بين رؤساء الكتل النيابية او من يمثلهم قبل الجلسة، للنقاش بشأن الموازنة”.
من جهته، اعلن عضو اللجنة المالية النائب عن اتحاد القوى الوطنية طالب المعماري، عن ابرز تفاصيل الموازنة ومنها تخصيص اموال لقوات الحرس الوطني.
وقال المعماري في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “الموازنة المالية ستطرح على جدول اعمال الجلسة وتنال طريقها التصويت على ذلك”، مبيناً أن “المشكلة العائق امام اقرارها هي مقترح ائتلاف دولة القانون الذي تقدم به وهو بمراقبة جميع الصادرات النفطية، وهذا ما يعترض عليه التحالف الكردستاني”، مبيناً أن “الاجتماعات مستمرة وسيتم حلها”.
ولفت الى أن “المسألة الثانية هي التخصيصات المالية للحرس الوطني، وتم التوصل الى وضع هذه التخصيصات ضمن باب الحشد الشعبي بالموازنة المالية، وبعد اقرار قانون الحرس يتم تحويل المبلغ المخصص الى القوات”، مبيناً أن “عدد الدرجات الوظيفية بالموازنة مايقارب 35 الف درجة وظيفية موزعة على العديد من وزارات الدولة، مثل الصحة 13 الف درجة وظيفية والصحة 4 الاف، ولوزارات اخرى”.
واكد المعماري أن “المناقلات بالابواب التي اجريت ضمن الموازنة لم تمس او تؤثر على الابواب المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين او الحشد الشعبي”، مبيناً أن “الموازنة تبلغ قيمتها 191 ترليون وبعجز 25 ترليون، وكمية الصادرات النفطية 3.300.00 برميل وبسعر 55 دولاراً”.
الى ذلك، اعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة الاحرار حسام العقابي، أن “الموازنة تتضمن تثبيت موظفي العقود بجميع الوزارات على الملاك الدائم”.
وقال العقابي في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “الموازنة الحالية تتضمن تثبيت موظفي العقود في جميع الوزارات على الملاك الدائم”، مضيفاً أن “التثبيت يكون حسب الوفرة المالية، والاشخاص الذين يتم تثبيتهم على ان لا تقل خدمتهم اقل من ثلاث سنوات”.
من جهته، اقر عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الكردستاني قادر محمد، بان العائق الرئيسي امام اقرار الموازنة هو مقترح دولة القانون التي تقدمت بيه باشراف شركة (سومو) على جميع صادرات النفط.
واوضح محمد في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “امس الاربعاء شهد اجتماعات مصغرة بين النواب الاعضاء باللجنة المالية من ائتلاف دولة القانون ومن التحالف الكردستاني، للتوصل الى حل بشأن مقترح الائتلاف باشراف شركة سومو، على جميع صادرات النفط”، مؤكداً أن “الكردستاني لا يوافق على ذلك لان هذه الشركة لايوجد فيها ممثل عن اقليم كردستان، مع ان الدستور العراقي نص بادارة النفط بشكل مشترك وليس من قبل جهة واحدة”.
وتابع أنه “في حال عدم التوصل لاتفاق بشان هذا المقترح، فيحصل اجتماع ايضاً صباح اليوم بين الطرفين، لغرض الاتفاق على الية معينة حول هذا المقترح”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة