الأخبار العاجلة

“النواب” يشكل لجنة لمتابعة “وثيقة الاتفاق السياسي”

من مهامها تقديم تقرير شهري
بغداد ـ علي السهيل:
شكل مجلس النواب، لجنة نيابية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وعضوية اكثر من 40 نائباً لمتابعة عمل الحكومة الاتحادية بتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على اساسها الحكومة، في حين يرى اتحاد القوى الوطنية ان رئيس الوزراء العبادي تجاهل مطالبهم او النقاط التي تتعلق بالاتحاد ضمن الوثيقة.
وفي هذا السياق، اوضح عضو اللجنة النيابية النائب عن التحالف الوطني خلف عبدالصمد، ان اللجنة لاتواجه مشكلات في عملها لانها تضم اكثر من 40 نائباً وهم ممثلين عن جميع الكتل السياسية.
وقال عبد الصمد في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة وثيقة الاتفاق السياسي، قد عقدت اجتماعاً لها في الاول من أمس”، مبيناً أن “الاجتماع بحث بنود الوثيقة، ووجد صعوبة في تحديد وقت محدد لتنفيذ جميع البنود”، موضحاً أن ” تحديد الوقت يعتمد على نوعية البند، فبعض النبود تحتاج شهراً او شهرين لتنفيذها، واخرى 6 اشهر ومنها تحتاج لسنة كاملة”.
وتابع أن “اللجنة اتفقت على ان تقدم تقريراً شهرياً يوضح عمل الحكومة بما نفذته لوثيقة الاتفاق السياسي او التي لم تنفذها ،ونقاط الخلل في التنفيذ او العوائق التي تواجه الحكومة بهذا الموضوع”، مضيفاً أن “التقرير سيوضح ايضاً الجانب الايجابي والسلبي للحكومة تجاه تنفيذها لوثيقة الاتفاق السياسي”.
من جهته، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أن الهدف من تشكيل اللجنة النيابية المؤقتة، هو متابعة وحث الحكومة على تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي.
وقال البياتي في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “اللجنة التي تضم جميع رؤساء الكتل النيابية او من يمثلهم، لا تستطيع ان تعمل خارج اختصاصها وصلاحياتها”، مضيفاً “مثل المنهاج الحكومي بالوثيقة هو من اختصاص الحكومة، وقسم من الوثيقة من اختصاص القضاء العراقي، واخرى من اختصاص مجلس النواب كتشريع القوانين”.
وبين أن “اللجنة النيابية هي لجنة حث وتشجيع فقط، ولا يمكنها ان تطالب الحكومة بالتنفيذ الفوري للوثيقة”، معللا ذلك “لوجود سقوف زمنية للبرنامج الحكومي تلتزم به الحكومة”.
وتابع أنه “ربما اللجنة ستعمل ايضاً على ارسال رسالة اطمئنان للكتل السياسية بان الحكومة لا تتنصل عن تطبيق الوثيقة، من خلال متابعة شهرية “.
من جهته، رحب اتحاد القوى الوطنية، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة الحكومة بتنفيذها بنود وثيقة الاتفاق السياسي.
وقالت النائب عن الاتحاد نورة البجاري في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “وثيقة الاتفاق السياسي تضمنت تحديد مهلة لتنفيذ مطالب الكتل السياسية سواء التي تتعلق بالتحالف الكردستاني او اتحاد القوى”.
مبينةً أن “هذه المهلة انتهت ولم تنفذ مطالبنا التي تخص تعديل المساءلـة والعدالة واقرار التـوازن بمؤسسات الدولة وتشكيـل الحـرس الوطنـي”.
واستدركت بالقول ” لكن بنفس الوقت تم تلبية مطالب الكردستاني، كحل الخلاف النفطي وتخصيص اموال لقوات البيشمركة ضمن القوات البرية العراقية”، مبينةً أنه “فقط المادة 140 لم تنفذ لانها تحتاج لتشريعات قوانين”.
وطالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي “بالالتزام بوعده تجاه القوى الوطنية وتلبيـة مطالبهم”، مؤكـدة أن “القوى الوطنية كانت من اكثـر الكتل مؤيدة لعمل رئيس الـوزراء الاتحادي”، مشيـرةً الى أن “اللجنـة النيابيـة ستكون حافـزاً قوياً للحكومة في تنفيذ الوثيقـة وخاصة بمسألة تشكيل الحـرس الوطني وكذلـك تحقيق التوازن بمؤسسـات الدولـة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة