السوداني يطالب بتسمية لجان متابعة قضايا محتجزي رفحاء

تباشر اعمالها الاسبوع الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة المهندس محمد شياع السوداني الحكومة والكتل السياسية بتسمية مرشحيها للهيئات والمؤسسات المستقلة من ضمنها مؤسسة السجناء السياسيين خصوصا وانها تضطلع بمهام كبيرة وطلبات خاصة بالسجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء. واوضح السوداني في مؤتمر صحفي ان التظاهرات هي سمة من سمات الوضع الديمقراطي في البلاد خاصة اذا اقترنت بمطالب مشروعة وقانونية ، مبينا ان مكاتب المؤسسة في المحافظات تسلمت مجموعة من طلبات المتظاهرين من ابناء محتجزي رفحاء والكثير منها مشروعة خاصة فيما يتعلق بتعيين رئيس للمؤسسة بالاصالة بدلا من الوكالة .
واكد الوزير على ضرورة تسمية رئيس للمؤسسة اصالة وانهاء تكليفه بالمؤسسة بسبب حجم المهام الملقاة على عاتقه بعد تسنمه مهام منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كما طالب بذلك في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب للهيئات والمؤسسات المستقلة بانهاء الوكالات في الهيئات والمؤسسات المستقلة وضرورة تسمية رؤساء بالاصالة لغرض النهوض بواقع اعمال هذه المؤسسات .
ولفت الى ان هناك مناصب شاغرة اخرى في المؤسسة تحتاج الى اشغالها ، وان مؤسسة السجناء قطعت شوطا مهما في تنفيذ ملف رفحاء واعداد الضوابط وتشكيل اللجنة الخاصة في بغداد واطلاق الاستمارة الالكترونية انتهاء بالمصادقة على اكثر من 458 اسماً من محتجزي رفحاء لشمولهم بالقانون ، مشيرا الى ان عدد الوثائق التي ارسلتها المؤسسة الى الهيئات الدولية والامم المتحدة بلغت نحو (8925) وثيقة ، والتي ارسلت الى المفوضية السامية (وثيقة المنفيست) بلغت نحو (2906) وثائق ، فيما بلغ عدد الوثائق التي ارسلتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر نحو (1500).
واوضح ان مجموع الاعداد التي وصلت من الهيئات الدولية بلغ (6323) وثيقة مصادق عليها ، في حين ان الاعداد المصادق عليها التي صدر فيها قرار باعتبار محتجزي رفحاء مشمولين بالقانون هو 458 ، مبينا ان هناك تشابها واختلافا في الاسماء لكون اسماء المحتجزين داخل المخيمات كانت تختلف عن اسمائهم الحقيقية خوفا من النظام السابق ، ولذلك فقد تم تشكيل لجان لاجراء مقابلات مع المحتجزين وحل هذه الاشكاليات.
كما بين انه وفقا للقانون يجب ان يكون رئيس اللجنة سجينا حصل على شهادة اولية بالقانون وله خدمة 5 سنوات مع عضوية اثنين من ممثلي وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين ، حيث ان وزارة الخارجية اعترضت قبل فترة كونها لا تمتلك امكانية تنسيب ممثلين في كل محافظة ، وبعد تدخلنا وتدخل اطراف من محتجزي رفحاء استطاعوا ان يحصلوا على موافقة وزارة الخارجية على ترشيح اشخاص يحملون شهادة في القانون وسجناء سياسيون ولديهم خدمة 5 سنوات لغرض تسمية رؤساء للجان وممثلين في المحافظات ، وقد تم تسمية اللجان وستباشر اعمالها في الاسبوع المقبل. وقال الوزير ان استقرار المؤسسة يتم من خلال اكمال تشكيلاتها بدءا من تسمية رئيس للمؤسسة والدوائر واللجان التابعة لها حتى تؤدي واجباتها بالشكل الصحيح.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة