البنك المركزي ينهي مسودة قانونه ويستعد للمشاركة في التنمية

لجنة نيابية: المشروعان يعملان على “تعديل الاستثمار”
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الاربعاء، عن انتهاء صياغة “المسودة الاولية” لقانوني البنك المركزي الجديد وتعديل المصارف الاهلية رقم (94) لسنة 2004، لافتة إلى أن هذين المشروعين سيعملان مع تعديل قانون الاستثمار النافذ من أجل دعم الوضع الاقتصادي بالاضافة إلى فتح الباب امام المزيد من الموارد لمعالجة الازمة المالية الحالية.
يأتي ذلك في وقت كشف البنك المركزي عن دراسته مبادرات وإجراءات مهمة لتعزيز التنمية واتاحة فرص العمل.
وقالت عضو اللجنة نورة البجاري إلى “الصباح الجديد” ان “لقاء جمعنا بمحافظ البنك المركزي علي العلاق منتصف الاسبوع الحالي ناقشنا فيه التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي في العراق”.
وتابعت أن “العلاق وعدنا بدعم التنمية الاقتصادية من خلال فتح الباب أمام المصارف الأهلية التي بدورها تدعم القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية”، مبينة أن “ذلك يكون بتوفير القروض إلى اصحاب المشاريع، وتسهيل فتح مصارف اهلية كبرى”.
واعربت البجاري عن اسفها “لان اغلب المصارف الاهلية في العراق، التي من المفترض أن تسهم في تحسين الاقتصادي، هي فردية يديرها شخصيات غير مختصة.
وليس لها تاثير ايجابي على الوضع العام”.
ورغم اقرار مجلس النواب السابق لتعديل قانون الاستثمار لكن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية وجدته “غير كاف لمواجهة الظرف الحالي؛ لانه يتقاطع مع تشريعات اخرى وبالتالي جاء التعديل الجديد بلا اثر”، وعدّت “قانوني البنك المركزي والمصارف النافذين يعيقان التنمية”
واستدركت البجاري “حتى أن وجد المستثمر الاجنبي فأنه سيعمل في المناطق الجنوبية وعلينا توفير بيئة آمنه له؛ لان المحافظات الغربية والشمالية تعاني من تدهور امني”، كما طالبت بـ “توفير تسهيلات للاموال الاجنبية لانها عرضة للمنافسة من الاسواق العربية القريبة، واذا شعر المستثمر الاجنبي بقلق فأنه سيرحل إلى الجوار وتذهب جهودنا التشريعية سدى”.
وكشفت عن “انهاء البنك المركزي لصياغة المسودة الاولية لقانونه الجديد وتعديل قانون المصارف اللذين سيعملان سوية مع تعديل قانون الاستثمار النافذ من أجل تدعيم التنمية الاقتصادية في البلاد”، مستطردة أن “المشروعين من شانهما ايجاد موارد جديدة للبلاد بعيداً عن النفط ما يسهم في رأب جزء من صدع الازمة المالية”.
وأكملت البجاري بالقول إن “المسودتين لا تزالان في عهدة البنك المركزي، ومن المؤمل احالتهما قريباً للحكومة من ثم إلى مجلس النواب لاقرارهما باسرع وقت ممكن”.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع اعلان البنك المركزي العراقي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه انه انه “يدرس مبادرات وإجراءات مهمة لتعزيز التنمية وإتاحة فرص العمل”.
واضاف البنك ان “المبادرة تاتي انسجاما مع قانونه وفي ضوء التحديات المالية التي تواجه البلد حاليا”.
ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.
***

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة