الأخبار العاجلة

“النواب” يطالب بالغاء قوانين النظام السابق المخالفة للدستور

وزارات تعرقل إنجاز معاملات السجناء السياسيين
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
طالبت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، الوزارات والهيئات المستقلة بإرسال القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المخالفة للدستور بغية إلغائها، فيما اتهمت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية بعض الوزارات بعرقلة معاملات هذه الشريحة.
وقال رئيس اللجنة محمود الحسن، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “اللجنة تطلب من جميع الوزارات والهيئات المستقلة إرسال القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل النافذة، التي تخالف أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية، أو ذات الطابع الروتيني المعطل لسير العمل الوظيفي”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية قامت بجمع كل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي ما زالت نافذة، وذلك لتدقيقها وإلغاء المخالفة للدستور منها”، مشيراً إلى أن “تلك القرارات تضمنت مواضيع عدة، منها ما يتعلق بالمؤسسة القضائية والتعليم العالي والاستثمار والزراعة”.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة حقوق الإنسان على الإسراع بإكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالسجناء السياسيين، مبينة أنها كلفت لجنتها القانونية بإجراء تعديلات على مشروع قانون السجناء السياسيين في زمن النظام السابق.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة كامل أمين، في حديث مع “الصباح الجديد “، إن “السجناء السياسيين السابقين بحاجة إلى رعاية الدولة، خاصة وأن الكثير منهم بلا سكن أو عمل، وبعضهم يعانون لغاية الآن من آثار وتراكمات التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له في سجون النظام السابق”.
وأضاف “تم طرح الأمر على اللجنة القانونية في الوزارة لوضع تعديلات على مشروع قانون السجناء السياسيين لتقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها”.
من جانبه، بين عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية محمد اللكاش، في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “هناك لجنة خماسية من مؤسسة السجناء السياسيين، تضم ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية واثنان من وزارة المالية، مهمتها متابعة جميع المعوقات والمشاكل التي تقف عائقاً أمام حصول السجناء السياسيين على حقوقهم”.
ودعا جميع السجناء وذوي الشهداء السياسيين إلى “طرح قضاياهم ومشاكلهم لحلها وإنجاز المتأخر منها مع الجهات ذات العلاقة”.
ولفت إلى أن “مجلس الوزراء بصدد تشريع قانون جديد خاص بالسجناء السياسيين لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره, يضمن لهم حقوقهم وامتيازاتهم التي يستحقونها”.
وأضاف اللكاش أن “القانون رقم 4 لسنة 2006 الذي تشكلت بموجبه مؤسسة السجناء السياسيين، يتضمن تعويض السجين السياسي مادياً ومعنوياً عن معاناته في أثناء مدة اعتقاله، وتقديم الرعاية له بالتنسيق مع المؤسسات غير الرسمية الأخرى”.
واتهم اللكاش بعض الوزارات من دون تسميتها بأنها “تعرقل إنجاز معاملات السجناء السياسيين ولا تقدم التسهيلات للسجين وأسرته للعيش بمستوى لائق”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة